بعد مرور خمسة أشهر على اتفاق وقف النار في الجنوب من دون التزام إسرائيلي، تثبت الوقائع أن بنيامين نتنياهو يريد تجاوزه والتوجه إلى خيار آخر في المفاوضات وترتيب علاقة تل أبيب مع الدولة اللبنانية وجيشها. وثمة رسالة من الحكومة الإسرائيلية بهذا المعنى وصلت إلى بيروت بواسطة الدوحة.
فقد تلقى الرؤساء الثلاثة شفويا بالبريد الديبلوماسي القطري، رسالة تطلب من الحكومة بدء مفاوضات مع إسرائيل وإشراك مدنيين في هذه المهمة وعدم الاكتفاء بضباط، على غرار ما يحصل في لجنة المراقبة وقبلها اللجنة الثلاثية. وأبلغت جهات دولية المسؤولين أنه يمكن فتح قناة تفاوض من هذا النوع من دون توقيع اتفاقية سلام مع تل أبيب أو فتح سفارة لها في بيروت.
ولقي الطرح الإسرائيلي، على جناح السرعة، ردا بالرفض من الرئيس نبيه بري و”حزب الله”، وهو لم يكن في الأصل محل ترحيب عند الرئيسين جوزف عون ونواف سلام. لكن الجواب القاطع جاء بوتيرة أكبر من “الثنائي”.
وكان بري في آخر اجتماع له مع سفراء المجموعة الخماسية قد توجه إلى السفيرة الأميركية ليزا جونسون والسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو وسألهما عن تعهد بلديهما بتطبيق وقف النار، مع تكراره أن “حزب الله” التزم الاتفاق، فيما تتمادى إسرائيل في اعتداءاتها. وردّت جونسون بأن واشنطن ستقوم بالاتصالات المطلوبة، ليجيبها بري: “لا تحرجونا أكثر. على إسرائيل أن تنسحب في البداية من النقاط الـ5”. وأبلغها أنه لا يمكن منع الأهالي من التوجه إلى هذه المواقع والعمل على تحريرها في وقت لم يستطيعوا العودة إلى بلداتهم، ولا سيما منها الحدودية.
ويسجل بري جملة ملاحظات على أداء لجنة المراقبة برئاسة الجنرال جاسبر جيفرز. وفي المعلومات أن الأخير هو من طلب استبداله، وسيخلفه زميله مايكل ليني.
وينقل عن جيفرز أنه لم يستطع تحمل وطأة الضغوط والمطالب الإسرائيلية، ولم يعد قادرا على إدارة ملف مليء بالألغام والصعوبات والشروط المتبادلة من هنا وهناك. وقد شكلت الضربة الإسرائيلية الأخيرة للضاحية الجنوبية الأحد الفائت مادة للمتابعة والتقارير الديبلوماسية.
توازيا، تلقى سفراء في بيروت رسالة من السفيرة جونسون مؤداها أن المكان المستهدف يحتوي على كميات من الصواريخ، ولم يسمح الحزب للجيش بعدما تبلغ من الإسرائيليين بواسطة “اليونيفيل”، بالحضور إلى مستودع المبنى وتفتيشه وسحب تلك الصواريخ منه، بحسب رواية السفارة، “الأمر الذي دفع إسرائيل إلى استهداف المبنى بغارة”.
في هذا الوقت، لا يزال القرار 1701 محل متابعة في كل اللقاءات على مستوى رؤساء الدول والجهات الديبلوماسية، وقد نوقش الأمر بإسهاب بين عون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي كرر دعمه لبنان ومؤسساته، مؤكدا الاستمرار على هذه المنوال.
وفي المعلومات أن الدوحة ستقدّم على دفعتين 250 آلية تصلح لمهمات عسكرية وفق المواصفات المطلوبة، على أن يستعملها الجيش جنوبا، وخصوصا في جنوب الليطاني. وتأتي هذه المساعدة بالتنسيق مع الأميركيين.
وتعهدت الدوحة بالاستمرار في تقديم المساعدات المالية للجيش وتأمينها جزءا من الرواتب الشهرية لضباطه وجنوده، وكميات المحروقات المتفق عليها.
وأكدت الدوحة التي تساهم في إعمار الجنوب، أنها لن تقصر في هذه المهمة شرط أن تتم بإشراف دولي وتشارك فيها دول أخرى من أعضاء “الخماسية” وغيرها، على أن تقوم في الوقت نفسه بدعم المؤسسة العسكرية، ولا تقتصر المساهمة على واشنطن والدوحة.
