كشفت دوائر متابعة للاجتماعات الدورية الجارية بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد لـ”نداء الوطن” عن مجموعة عراقيل أخرى تؤخر إبرام إتفاق مبدئي يسبق تعهد الصندوق بمد لبنان بجرعة من الدولارات، موضحةً أنّ أبرزها يتمحور حول “إصرار الحكومة والمصرف المركزي على تثبيت سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة بشكل انعكس اسعاراً متعددة لصرف الدولار وأدى إلى فقدانه من الأسواق”.
وشددت في المقابل على أنّ “تحرير سعر صرف الليرة هو شرط مُسبق وإلزامي بالنسبة لصندوق النقد لكي تتقدم المفاوضات وتدخل في صلب حجم الديون المنوي رصدها وكيفية استخدامها”.
