قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن الاقتصاد اللبناني أبدى مرونة رغم الصراعات في المنطقة، إذ أسهم قطاع السياحة في جانب من الانتعاش، إلا أن استعادة النمو تتطلب إصلاحات شاملة.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن الصندوق لا يزال يجري مباحثات مع السلطات اللبنانية التي طلبت برنامجاً مدعوماً من الصندوق في مارس آذار 2025، وهو ما شمل إرسال فريق من خبراء الصندوق إلى بيروت مطلع فبراير شباط.
وأضافت أن المباحثات تركزت على قضيتين رئيسيتين، وهما الحاجة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي ووضع استراتيجية مالية متوسطة الأجل.
كان رئيس وزراء لبنان نواف سلام قال في كانون الثاني/ يناير إن صندوق النقد الدولي طالب بإجراء تعديلات على مشروع قانون الإنقاذ المالي، الذي يهدف إلى إخراج لبنان من أسوأ أزمة مالية في تاريخه ومنح المودعين إمكانية الوصول إلى مدخراتهم المجمدة منذ ست سنوات.
ويعد قانون «الفجوة المالية» جزءًا من سلسلة إصلاحات مطلوبة من صندوق النقد الدولي للوصول إلى تمويله، ويهدف إلى توزيع خسائر انهيار 2019 بين الدولة، والبنك المركزي، والبنوك التجارية، والمودعين.
