أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اتفاقا لإقراض أوكرانيا 8,1 مليار دولار مع صرف تمويل فوري لها قدره 1,5 مليار دولار، بحسب ما أعلن الصندوق.
ويتوقع بأن يدعم الاتفاق القائم على ترتيبات مدّتها 48 شهرا كييف في وقت تحاول السلطات جاهدة المحافظة على الاقتصاد مستقرا مع دخول الغزو الروسي عامه الخامس.
وتوصل موظفو صندوق النقد والسلطات الأوكرانية إلى اتفاق على مستوى الموظفين على هذا التمويل في تشرين الثاني. لكن البرنامج كان مشروطا بالحصول على ضمانات تمويل وإقرار ميزانية، من بين أمور أخرى.
وأفاد صندوق النقد بأن “الأهداف الشاملة للبرنامج الجديد الذي أطلقته السلطات تتمثّل في مواصلة ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي، واستعادة استدامة الدين”، إضافة إلى المضي قدما في الإصلاحات التي ستساعد في التعافي بعد الحرب وتدعم طموح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا أن “أوكرانيا وشعبها واجهوا بصمود لافت حربا طويلة ومدمّرة على مدى أكثر من أربع سنوات”.
من جانبها، أوضحت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو في بيان نشر على “فيسبوك” أن أول حزمة ستُخصّص لتمويل عجز الموازنة ودعم الاستقرار الاقتصادي. وقالت: “إنه أمر مهم للغاية بالنسبة لنا بأن تكون أوكرانيا ضمنت دعما ماليا دوليا من الشركاء وموردا يمكّن الحكومة من العمل بشكل مستقر في العام الخامس من حرب شاملة وعلى وقع الهجمات المنتظمة على قطاع الطاقة”.
ولفتت غورغييفا إلى أن الترتيب الجديد “يهدف للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس”، وكذلك إلى توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية في ظل استمرار الحرب.
وأعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد جولي كوزاك هذا الشهر بأن أوكرانيا استوفت الشروط اللازمة كافة للحصول على تأييد المجلس للاتفاق.
ومنذ بدء الحرب، وفّر صندوق النقد الدولي تمويلا لأوكرانيا تجاوزت قيمته 10 مليارات دولار، غير برنامج الخميس الجديد البالغة قيمته 8,1 مليار دولار.
