ناشدت بلدية رشميا جميع أبناء البلدة وأهلها إلى الوقوف صفاً واحداً إلى جانب المجلس البلدي رفضاً لقرار وزيرة التربية القاضي بإقفال ثانوية رشميا الرسمية، هذا الصرح التربوي الذي يشكل ركيزة اساسية للبلدة وللمنطقة بأسرها والذي يسهم في تثبيت العودة إلى الجبل.
ودعت البلدية في بيان إلى التجمع يوم السبت المقبل عند الساعة الحادية عشرة والربع قبل الظهر امام مبنى الثانوية للتأكيد على هذا المكسب الحيوي دفاعاً عن حق أبنائنا في التعليم وعن مسقبل رشميا وجوارها.
وفي مبادرة لافتة من الرهبانية اللبنانية المارونية للتخفيف من الأعباء والتكاليف على وزارة التربية، قررت الرهبانية إعفاء الوزارة من بدل الايجار السنوي كي تبقى أبواب الثانوية مفتوحة امام الطلاب، وأبلغ النائب العام للرهبانية الأب البروفسور جورج حبيقة رئيس دير مار يوحنا المعمدان الأب جوزف عواد بهذا القرار الذي بدوره أبلغ به فاعليات البلدة التي شكرت الرهبانية على هذه المبادرة التي تؤكد أن رسالة التعليم بالنسبة اليها أساسية وتفوق أي اعتبار مادي وان ما يهمها هو التمسّك بالإنسان والأرض والمستقبل وأن تكون شريكة في بناء الوطن والإنسان والحفاظ على هويته.
وكانت فاعليات رشميا اصدرت بياناً جاء فيه “نرفضُ ونستنكر محاولة إقفال ثانوية رشميا الرسمية، وهذا الرفض ليس مجرد دفاع عن مدرسة، بل دفاع عن حق أبناء رشميا والجبل في التعليم والبقاء والعيش الكريم في قراهم. لا يجوز أن نُغلق مدرسةً ونُشرّد طلابها إلى مناطق أخرى، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى تدعيم الأهالي في قراهم، وتشجيعهم على العودة إلى الجبل، والحفاظ على نسيجه الاجتماعي والحيوي”.
أضاف البيان “ثانوية رشميا الرسمية ليست جدراناً وصفوفاً فحسب؛ إنها مساحة علم وانتماء، وركيزة من ركائز صمود البلدة واستمرارها، وإقفالها يعني إضعاف البلدة التي أنجبت رؤساء ووزراء ونواباً وأسماء كبيرة خدمت الوطن وضحّت من اجله ودفع عائلات كثيرة إلى النزوح نحو المدن. من هنا، المطلوب من وزارة التربية والجهات المعنية مقاربة الملف من زاوية إنمائية ووطنية شاملة، لا من منطق الأرقام وحدها. فكما نطالب الناس بالعودة إلى قراهم، علينا أن نوفر لهم المدرسة والطبابة والبنى التحتية وفرص الحياة”.
وختم “الجبل لا يُبنى بإفراغه من أهله، ورشميا تستحق أن تبقى مدرستها الرسمية منارةً لأبنائها وللجوار. نتمنى على فخامة رئيس الجمهورية وعلى قيادات الجبل وممثليه في مجلس النواب وفي الحكومة التدخل السريع للتراجع عن مثل هذا القرار”.
