من المقرر أن تعتمد فرنسا أخيرا ميزانية 2026 اليوم الاثنين عندما يسمح الفشل المتوقع لاقتراحي حجب الثقة بإقرار التشريع، الأمر الذي يتيح بارقة أمل في فترة استقرار نسبي لحكومة الأقلية الضعيفة بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو.
وعكفت الطبقة السياسية الفرنسية على مفاوضات الميزانية لما يقرب من عامين، وذلك بعد أن أسفرت الانتخابات المبكرة التي أجراها الرئيس إيمانويل ماكرون في 2024 عن برلمان معلق في وقت جعلت فيه الفجوة الهائلة في الماليات العامة فرض إجراءات تقشفية ضرورة ملحة.
