وزير داخلية تصريف الأعمال محمد فهمي كان قد حذّر، في 7/6/2021، رئاسة الحكومة، من تخزين بيانات على خادم أجنبي بشكل مشبوه عبر منصة Impact. لكن لأن الأخيرة كانت تنتظر تقرير اللجنة التي شكلت برئاسة وزير الاتصالات، ليبنى على الشيء مقتضاه. ولأن وزير الاتصالات لم يكن قد أجاب بعد، لم تجب رئاسة الحكومة، فعمد فهمي، في 21 آب، إلى الطلب من كل مديريات الوزارة عدم إجابة أي طلب من أي إدارة أو أي جهاز رقابي آخر تطلب فيه أي نوع من المعلومات عبر منصة Impact، على أن يصار إلى إيداع الوزارة طلبات المراجعات، إلى حين جواب المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
بعد ذلك، ولحسم الموضوع، عُقد في وزارة الداخلية اجتماع ضم الوزراء (تصريف الأعمال: زينة عكر، فهمي، رمزي مشرفية، راوول نعمة، طلال حواط، حيث تداولوا في موضوع التحضيرات المتعلقة بإطلاق البطاقة التمويلية والمخاطر الأمنية المتعلقة بحفظ بيانات المعلومات، على خوادم افتراضية موجودة في ألمانيا، إضافة إلى موضوع قانونية تكليف التفتيش المركزي وشركة Siren العاملة على تطوير وإدارة البرنامج وملكية البيانات، التي تم تجميعها وإدارتها واستئثار التفتيش المركزي بمفاتيح البرنامج والتصاريح الخاصة به.
في الاجتماع، طلب فهمي توضيح موضوع تكليف التفتيش والشركة المعنية نظراً لخطورة المعلومات والبيانات التي يتم تداولها وحفظها في خوادم موجودة في ألمانيا. كما ناقش ما يقوم به التفتيش من تصرفات لا تدخل ضمن مهامه، وإقدامه على مراسلة المديريات والمحافظات والأجهزة التابعة للوزارة مباشرة لطلب معلومات تصنف أمنية وسرية لتخزينها على خادم أجنبي. وقال إن مصرف لبنان يمتلك قاعدة بيانات ضخمة يمكن استخدامها لنقل وحفظ كافة البيانات المتعلقة بالمواطنين الموجودة على المنصة Impact والمحفوظة في ألمانيا.
بالنتيجة، اتفق المجتمعون على ضرورة نقل كل البيانات الموجودة على منصة Impact والمحفوظة على خوادم افتراضية في ألمانيا إلى خوادم وزارة الاتصالات أو خوادم مصرف لبنان بأسرع وقت ممكن.
المصدر: الأخبار
