أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرارا رسميا بفرض عقوبة جديدة على الزمالك المصري تقضي بإيقاف قيد اللاعبين لثلاث فترات انتقالية متتالية مما يمنعه من تسجيل أي تعاقدات جديدة.
وجاء القرار ضمن قائمة النوادي الممنوعة من التسجيل الصادرة عن فيفا، ويأتي في سياق ثلاث قضايا مالية معلقة، أبرزها ديون مستحقة للاعبين ومدربين سابقين، مما يفاقم الأزمة المالية والإدارية التي يعاني منها النادي الأبيض، ويهدد مشاركته في البطولات القارية.
وتشمل العقوبة الجديدة إيقاف القيد في نادي الزمالك فورا وتستمر لثلاث فترات انتقالية (صيف 2026، شتاء 2027، صيف 2027)، ما لم تتم تسوية الديون خلال 90 يوما كحد أقصى، وفقا لقواعد فيفا لمكافحة الديون المالية.
ولم يحدد فيفا تفاصيل القضايا الثلاث لكنها تشمل نزاعات مع لاعبين ومدربين سابقين، وتعتبر جزءا من حملة فيفا العالمية لفرض الانضباط المالي على الأندية، التي أثرت على أكثر من 50 ناديا في 2025، بما في ذلك الأهلي المصري سابقا.
ويأتي القرار بعد أسابيع قليلة من رفع عقوبة اللاعب المغربي خالد بويطايب في مايو، حيث دفع الزمالك 2.4 مليون يورو بما في ذلك غرامات التأخير، لكنه فشل في حل قضايا أخرى، مما أدى إلى إعادة الإيقاف.
ويعد نادي الزمالك واحدا من أعرق الأندية في تاريخ كرة القدم العربية والأفريقية، حيث فاز بخمس بطولات دوري أبطال أفريقيا و14 بطولة دوري مصري، وثلاث كؤوس كونفدرالية أفريقية، بما في ذلك إنجاز 2019، ويمتلك قاعدة جماهيرية هائلة في مصر وأفريقيا، لكنه يعاني منذ سنوات من أزمات مالية حادة ناتجة عن سوء إدارة، ديون متراكمة تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات، وشكاوى متكررة من اللاعبين والمدربين أمام فيفا.
وفي السنوات الأخيرة فرض فيفا عقوبات مشابهة مرات عدة، مثل الإيقاف لثلاث فترات في مايو 2025 بسبب ديون للمدرب البرتغالي جايمي باشيکو حوالي 1.5-2 مليون دولار من فترة تدريبه 2021، وإيقاف آخر في أبريل 2025 بسبب 983 ألف يورو مستحقة للمهاجم المغربي خالد بو طايب من عقد 2019، الذي تمت تسويته جزئيا في مايو، مما رفع العقوبة موقتا.
