مع ترقّب الجلسة النيابية المقبلة التي سيُصار خلالها إلى التصويت على اقتراح قانون يرمي إلى تمديد ولاية المجلس، كشف أمين سر “اللقاء الديمقراطي” هادي أبو الحسن لـ “الأنباء الإلكترونية” أنّ المقترح القانوني المتداول يتضمن مادة أساسية تنص على أنه في حال استقرت الأوضاع، يمكن إجراء الانتخابات قبل انتهاء فترة التمديد المقترحة، أي قبل مرور سنتين، ما يعني أنّه يضع حداً لفترة التمديد، ويُشجّع على ألا تطول، مؤكداً ضرورة إجراء الانتخابات متى تستقر الأمور.
