قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، مساء أمس الأحد، بمعاقبة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 16 مليون جنيه (300 ألف دولار أميركي)، في القضية المتهم فيها بغسل الأموال، في تطور جديد للنزاع القضائي الذي جمع الطرفين.
وجاء الحكم بعد إحالة وزيري إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال، وفقاً لما أوردته تقارير صحفية عن القضية.
وكان دفاع المتهم قد تمسك ببراءته خلال نظر الدعوى، مستنداً إلى عدم توافر أركان جريمة غسل الأموال، كما طلب تأجيل الفصل فيها لحين اتضاح الموقف القانوني للطعن بالنقض المرتبط بالحكم الصادر في القضية الأصلية.
وتعود جذور الخلاف إلى بلاغ تقدمت به هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته فيه بالاستيلاء على أموال تخصها وتحويلها إلى حسابه الشخصي، مستغلاً التوكيل الرسمي الصادر له، بحسب ما ورد في تقارير عن القضية.
وسبق أن صدرت أحكام قضائية في وقائع مرتبطة بالنزاع، من بينها حكم بالحبس في قضية تبديد، فيما أُلغي حكم الحبس الصادر في تهمة النصب، وفقاً للتغطيات المنشورة.
ويأتي الحكم الجديد ليعيد القضية إلى دائرة الاهتمام، في ظل استمرار متابعة التطورات القانونية للنزاع بين الفنانة اللبنانية ومدير أعمالها السابق.
