استجاب رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول، السبت، لاستدعاء من مدّعٍ خاص، تحت تهديد باعتقاله مجدّداً، في ظل تكثيف التحقيقات بشأن محاولة الزعيم المخلوع الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.
واحتج يون، من خلال محاميه، على مطالبة المدعي الخاص له بالمثول للاستجواب تحت أنظار وسائل الإعلام، معتبراً ذلك انتهاكاً لحقوقه، ومحاولة لإهانته علناً.
وقال محاموه، في بيان، إن يون سيردّ على التحقيق، اليوم السبت، وسيقول الحقيقة. ووصفوا التحقيق، بأنه «ذو دوافع سياسية»، و«مليء بالكذب والتحريف».
وصدمت محاولة فرض الأحكام العرفية ف كانون الأول بلداً كان يفخر بكونه ديمقراطياً مزدهراً، بعد أن تجاوز فترة الدكتاتورية العسكرية في ثمانينيات القرن الماضي.
وعزل يون لاحقاً فين يسان الماضي، من المحكمة الدستورية التي أيّدت مساءلته من البرلمان. سعى المدعي العام الخاص إلى إصدار أمر اعتقال بحق يون لرفضه الاستجابة، لاستدعاءات متكررة سابقة، لكن المحكمة رفضته هذا الأسبوع بحجة أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداده للتعاون.
وعيّن المدعي الخاص في أوائل حزيران الجاري، وكوّن فريقاً يضمّ أكثر من 200 مدعٍ ومحقق لتولي التحقيقات الجارية ميون، المدعي العام السابق الذي انتُخب رئيساً عام 2022.
ويُحاكم يون بتهمة قيادة إعلان الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول. وكان أُلقي القبض عليه في كانون الثاني بعد مقاومته للسلطات التي كانت تحمل أمراً قضائياً في محاولة لاحتجازه، ولكن أُفرج عنه بعد 52 يوماً لأسباب قانونية.
