أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان ، “ان المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، يواصل جهوده لتعزيز الاستقرار الصحي وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمضمونين، من خلال خطوات نوعية موجهة نحو القطاع الاستشفائي”.
أضاف البيان :”وقد أثبت هذا النهج، الذي اعتمده منذ وقوع الأزمة المالية والاقتصادية في عام 2019، فعاليته، لا سيما من خلال متابعة العمل على رفع التعرفات الطبية والاستشفائية وبصورة دورية وكلما دعت الحاجة. كذلك، من خلال اعتماد نظام السلفات المالية للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، سواء عن الأعمال الجراحية المقطوعة أو غير المقطوعة (كالطبابة والعناية الفائقة وغيرها)، حرصا على استمرار تقديم الخدمات الصحية للمضمونين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق قرارًا بتاريخ 27/6/2025 حمل الرقم 602 قضى بموجبه صرف سلفة ماليّة جديدة للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق على حساب معاملات الأعمال الجراحية المقطوعة، بقيمة 45 مليار ليرة لبنانية، ستُحوّل إلى حسابات المستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق خلال الأيام القليلة المقبلة، عن الأعمال الجراحية المقطوعة المنجزة، وذلك ضمن سياسة الدفع المنتظم لمقدّمي الخدمات الصحيّة التي تعتمدها الإدارة.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا للدفعات المالية التي يسدّدها بشكل شبه أسبوعي، والتي تهدف إلى دعم المستشفيات والأطباء في مواجهة التحديات التشغيلية، وضمان استمرارية الخدمات الطبيّة وفق التعرفات المعتمدة من قبل الصندوق، بما يساهم في التخفيف عن كاهل المضمونين وتعزيز ثقتهم بالضمان.
وبالتالي، أصبح مجموع ما دُفع حتى اليوم عن الأعمال الجراحية المقطوعة 1352 مليار ل.ل،. كما بلغت كلفة علاج مرضى غسيل الكلى حوالي 597 مليار ل.ل. أمّا التقديمات الصحيّة المتنوعة للأفراد التي تشمل المعاينات الطبيّة والدواء، فقد ناهزت ال 539 مليار ل.ل.
وبذلك، يكون الضمان الاجتماعي قد سدّد للمستشفيات، والأطباء، والمضمونين، ما مجموعه حوالي 2488 مليار ل.ل. منذ بداية عام 2025.
وبهذه المناسبة، جدّد د. كركي دعوته إلى جميع المستشفيات المتعاقدة للإسراع في تقديم المعاملات الاستشفائيّة المنجزة (الطبابة) والمستندات المطلوبة، حرصًا على تسريع عمليّات الدفع وضمان حسن سير العلاقة بين الصندوق ومقدّمي الخدمات الصحّية.
وختم المدير العام بالتأكيد على أن الصندوق سيواصل تطبيق خطّته الإصلاحية والمالية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان حقوق المضمونين وتأمين استمرارية عمل المؤسسات الاستشفائيّة، بالتوازي مع الانفتاح على التجارب الدولية والإقليميّة ومواصلة العمل لتحديث وتطوير آليات العمل والخدمات التي يوفرها الصندوق”.
