ذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن السلطات في كوريا الجنوبية ستحتجز السيدة الأولى السابقة كيم كيون-هي على الفور، بعد أن أصدرت محكمة الثلاثاء، مذكرة اعتقال على خلفية اتهامات بتورطها في قضية تلاعب بأسعار الأسهم، والتدخل في الانتخابات، وتلقي رشى.
وستكون كيم، التي تنفي هذه الاتهامات، هي السيدة الأولى السابقة الوحيدة في كوريا الجنوبية التي تتعرض للاعتقال لتنضم إلى زوجها الرئيس السابق يون سوك يول السجين على ذمة المحاكمة بعد الإطاحة به في أبريل بسبب محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وتواجه كيم اتهامات متباينة يعاقب عليها بالسجن لسنوات، بالمشاركة في تلاعب بأسعار أسهم شركة “دويتشه موتورز” – وكيل سيارات “بي إم دبليو” في كوريا الجنوبية– بين عامي 2009 و2012، والتدخل في ترشيحات المرشحين لانتخابات فرعية برلمانية عام 2022 والانتخابات العامة عام 2024، والحصول على هدايا فاخرة مقابل تسهيلات تجارية.
وقال متحدث باسم فريق خاص من الادّعاء في إفادة صحافية بعد جلسة الثلاثاء، إن الادّعاء طلب اعتقال كيم بسبب خطر إتلافها للأدلة والتدخل في التحقيق.
وأصدرت المحكمة المركزية في سول المذكرة بعد خمسة أيام من طلبها من قبل فريق المحقق الخاص مين جونج كي، استناداً إلى اتهامات بمخالفة قانون سوق رأس المال، وقانون تمويل الحملات السياسية، وقانون قبول الرشى مقابل الوساطة.
16 قضية جنائية
ووفقاً لوكالة “يونهاب”، يحقق فريق الادّعاء في 16 قضية جنائية مرتبطة بكيم، تشمل شبهات بتغيير نقطة نهاية مشروع طريق سريع إلى موقع تملكه عائلتها شرقي سول، وحصول عائلتها على معاملة تفضيلية في مشروع لبناء شقق في المنطقة نفسها.
ويرجّح أن يساعد توقيفها على تعميق التحقيق في هذه القضايا. وكانت كيم مقررة أن تُنقل إلى مركز احتجاز سول في مدينة أوي وانج، جنوب العاصمة، لكن فريق الادّعاء الخاص طلب نقلها إلى مركز الاحتجاز الجنوبي في سول، بناءً على طلب إدارة أوي وانج، ووافقت المحكمة على الطلب.
ويُحتجز الرئيس السابق يون بتهمة محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام.
