خاص المدى – اليان سعد
مع إعلان «الاتحاد الأوروبي» إضافة لبنان وعدد من الدول الأخرى إلى قائمة الدول «عالية المخاطر» أي اللائحة السوداء على صعيد غسل الأموال، أسئلة كثيرة تطرح عن الدوافع التي أدت إلى هذه الخطوة وتداعياتها على لبنان.
الخبير الاقتصادي جاسم عجّاقة يشير عبر صوت المدى الى أن اعتماد لبنان على نظام الكاش بشكل أساسي منذ بدء الازمة الاقتصادية يُعد السبب الأساس لهذه الخطوة.
فعند انهيار النظام المصرفي تلقائيًا يؤدي ذلك الى نقطة ضعف تستقطب كل من يرغب بتبييض الأموال لإدخال الأموال غير المشرعة إلى النظام المصرفي العالمي وبالتالي ستكون هناك رقابة هائلة على كل عملية وستكون هناك تعقيدات جسام.
وبعدما كان لبنان قد وضع على اللائحة الرمادية، أصبح اليوم على اللائحة السوداء لعدم تنفيذ الدولة للشروط المطلوبة.
ما هي تداعيات هذا القرار؟
تداعيات هذا القرار ستطال الأهل الذين يرسلون أموالا لاولادهم في الدول الاوروبية، إذ ستكون هناك اجراءات مشددة للتأكد من مصادر هذه الاموال.
وستطال أيضًا المغتربين الذين سيرسلون الاموال إلى لبنان للتأكد من وجود صلة قرابة بين المرسِل والمرسَل اليه أو وجود نشاط اقتصادي مبرر بين الطرفين اللبناني والاوروبي.
أما بالنسبة للاستيراد والتصدير فستكون هناك أيضًا رقابة مشددة على الجهة التي ستدفع لها هذه الاموال والتأكد من أن المواد الأولية المستعملة في المواد المصنّعة شرعية.
ماذا بعد؟
المسار الذي سيتبع راهنًا يقضي بأن يكون للبنان دولة راعية تستورد المنتجات نيابةً عنه، أما الحل الجذري فيتطلب إعادة هيكلة المصارف لعودة الثقة بهذا القطاع وهو الأمر المرتبط بشكل أساسي بتطبيق الاصلاحات المطلوبة.
