أوضحت لجنة المتعاقدين في رابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، أنه “انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن الحقوق لا تُصان بالوعود، بل بالعمل الجاد والمسؤول، وأن وحدة الصف وتضافر الجهود يشكّلان الركيزة الأساسية لتحقيق المطالب المحقة، تعلن اللجنة المنبثقة عن الرابطة، والمكلّفة من قبل هيئتها الإدارية بموجب البيان الداخلي الرقم ٢٠٢٦/١١، انطلاق عملها لمتابعة شؤون المتعاقدين والأجراء بمختلف مسمياتهم الوظيفية، واضعةً في مقدمة أولوياتها الدفاع عن حقوقهم الوظيفية والاجتماعية والتقاعدية، والعمل على إنصافهم ضمن إطار قانوني عادل وشامل”.
وتابعت:” في خطوة عملية تعكس جدية هذا التوجه، تعلن اللجنة المنبثقة، إعداد اقتراح قانون لشروط التقاعد الخاصة بالمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة، بالاستناد إلى القانون الرقم ٤٩ المتعلق بشرعة التقاعد، مع إدخال التعديلات اللازمة لتوسيع نطاق أحكامه بما يتلاءم مع الأوضاع القانونية والوظيفية لمختلف فئات المتعاقدين والأجراء، على اختلاف مسمياتهم الوظيفية، وبما يضمن شمولهم بالحقوق والضمانات التقاعدية العادلة، ويحفظ سنوات خدمتهم في الإدارة العامة”. ولفتت الى انه “جرى إيداع اقتراح القانون لدى الجهات المعنية، تمهيداً لمتابعته عبر القنوات الرسمية والتشريعية المختصة، وصولاً إلى إقراره، بما يحقق العدالة والمساواة في الحقوق التقاعدية، ويؤمّن الحماية الاجتماعية والأمان المستقبلي للعاملين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الدولة ومؤسساتها”.
واكدت أن “هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون والتنسيق الكامل مع الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، وتجسّد نهجاً قائماً على العمل الجماعي وتكامل الجهود وتوحيد الرؤية، بعيداً من الشخصنة أو التفرد، لأن الغاية ليست تسجيل إنجازات بأسماء أشخاص، بل تحقيق حقوق يستفيد منها جميع المتعاقدين والأجراء، دون تمييز أو استثناء. إن المتعاقدين والأجراء، مهما اختلفت مسمياتهم الوظيفية، ليسوا عاملين من درجة ثانية، ولا يجوز أن تبقى سنوات خدمتهم وتضحياتهم خارج إطار الحماية التقاعدية العادلة. فمن ساهم في استمرارية مؤسسات الدولة، وتحمل أعباء العمل الإداري في أصعب الظروف، يستحق أن يُصان مستقبله، وأن تُحفظ كرامته بعد انتهاء سنوات خدمته”.
واشارت الى ان “إعداد اقتراح القانون وإيداعه لدى الجهات المعنية لا يشكّلان نهاية الطريق، بل بداية مسار تشريعي يتطلب المتابعة الحثيثة والعمل المسؤول، وصولاً إلى إقرار تشريع ينصف مختلف الفئات والمسميات الوظيفية، ويضع حداً للتفاوت القائم في الحقوق والضمانات، ويكرّس مبدأ العدالة والمساواة بين العاملين في الإدارات العامة”، مؤكدة “التزامها الشفافية والتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة الإدارية للرابطة، والانفتاح على جميع الزميلات والزملاء، والاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، بما يخدم المصلحة المشتركة ويعزز وحدة المتعاقدين والأجراء”.
وقالت:”إن قضيتنا ليست قضية فئة دون أخرى، ولا قضية أسماء أو مواقع، بل هي قضية حقوق وكرامة وعدالة. وإن نجاح هذه اللجنة لا يُقاس بعدد البيانات الصادرة عنها، بل بما تستطيع تحقيقه من خطوات عملية وإنجازات ملموسة تصب في مصلحة الجميع. وعليه، تؤكد اللجنة عزمها على مواصلة متابعة اقتراح القانون لدى الجهات الرسمية والتشريعية المختصة، بالتعاون مع الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، والعمل بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة من أجل الوصول إلى شرعة تقاعد عادلة وشاملة، تحفظ حقوق المتعاقدين والأجراء وتؤمّن لهم الحماية الاجتماعية والتقاعدية التي يستحقونها. إن المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل ومتابعة ومسؤولية، وليست مرحلة وعود أو شعارات. وما يجمعنا أكبر من أي اختلاف، وما نسعى إليه هو حق مشروع في العدالة والإنصاف والأمان الاجتماعي”.
وختمت مؤكدة أن “قوتها تنبع من وحدة أعضائها وتكامل جهودهم، ومن ثقة الزميلات والزملاء والتفافهم حول قضيتهم المشتركة، وأنها ستبقى ملتزمة العمل تحت مظلة رابطة موظفي الإدارة العامة، وبالتعاون مع هيئتها الإدارية، حتى تحقيق الأهداف المنشودة. لقد آن الأوان أن تُترجم سنوات الخدمة والعطاء إلى حقوق تقاعدية مصانة، وأن ينتقل ملف المتعاقدين والأجراء من دائرة الانتظار والوعود إلى دائرة التشريع والإنصاف. معاً من أجل شرعة تقاعد عادلة وشاملة، تحفظ حقوق المتعاقدين والأجراء بمختلف مسمياتهم الوظيفية، وتكرّس العدالة والكرامة والأمان الاجتماعي لكل من أفنى سنوات عمره في خدمة الإدارة العامة اللبنانية”.
