قالت مصادر نيابية لـ”الشرق الأوسط” إن التعديلات على قانون السرية المصرفية ستتيح تقصي ملفات الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وستتم وفق آلية قانونية شفافة عبر مصرف لبنان المركزي، ولجنة الرقابة على المصارف ولجنة للتدقيق المالي، مشيرة إلى أن تقصي الحسابات “سيكون وفق ضوابط قانونية وقضائية، إذ تستهدف حسابات بعينها يجري التحقق منها”.
وقالت المصادر إن مشروع القانون أقرّ كما ورد من الحكومة، مع إدخال تعديلات طفيفة طالت البند الثالث، مؤكدة أنه “مرّ بسلاسة”، بالنظر إلى أن أكثرية 87 نائباً صوتت لإقراره.
