عقد المجلس البلدي في بيروت جلسة استثنائية، بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان.
وأفاد المجلس البلدي في بيان، بأنه “بحث في ما يتم تداوله عن المخالفات في البلدية، واتخذ قرارات في شأن مكافحة المخالفات والفساد الإداري والمالي”.
وأكد أن “أي مخالفة قانونية داخل الإدارة البلدية، مهما كان موقع الموظف الذي ارتكبها، لن تمر بعد اليوم من دون محاسبة”، موضحا أن “المجلس الحالي ملتزم مواجهة كل التجاوزات المالية والإدارية بكل حزم، بعيدا من أي تساهل، حفاظا على المال العام وضمانا للانتظام الإداري في البلدية”.
وقال: “منذ شهرين، بدأ المجلس باتخاذ خطوات عملية، أبرزها توجيه كتاب إلى ديوان المحاسبة يتضمن نقاطا تهدف إلى تحديد الواقع المالي والإداري الراهن، والتعاون لوقف الهدر ومظاهر الفوضى ويواصل أعضاء المجلس متابعة دقيقة ويومية لكل تفاصيل العمل البلدي”.
وطالب المجلس “القضاء بالتشدد في محاسبة أي موظف يثبت تورطه في مخالفات مالية أو إدارية، استنادا إلى التحقيقات الجارية في ملفات عدة، منها: لائحة العقارات المكتومة، ملفات الجباية، التصاريح، الغرامات، مداخيل مواقف السيارات، أملاك البلدية، والمهرجانات والحفلات السابقة”.
وأشار إلى أنه “بناء على التنسيق مع ديوان المحاسبة، طلب من المدعي العام المالي توسيع التحقيقات لتشمل كل الملفات المتداولة إعلاميا، والمتعلقة بالفساد المالي واستغلال الأملاك البلدية العامة والخاصة خارج الأطر القانونية، بما في ذلك عدم تكليف العقارات المكتومة، الأمر الذي تسبب بهدر مليارات الليرات من خزينة البلدية”.
وطلب المجلس من “النيابة العامة المالية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقق من وقوع عمليات اختلاس أو هدر للمال العام أو إساءة استعمال أموال البلدية، في ضوء ما يتكشف يوما بعد يوم من مخالفات تشمل صرفا غير قانوني في ظل غياب المستندات المطلوبة، وعدم التزام الأصول المحاسبية والصلاحيات القانونية”.
وجدد “التزامه الكامل مبدأ الشفافية والمساءلة، والعمل المستمر لإرساء إدارة بلدية نزيهة ومسؤولة تليق بعاصمة لبنان وأهلها”. وأكد “ضرورة إجراء مراجعة شاملة للكفاءات داخل البلدية، لضمان حسن توزيع المهام وتمكين أبناء بيروت من أداء دورهم القيادي في إدارة شؤون مدينتهم”.
كما أكد المجلس “استمراره في التصدي للاحتلالات غير القانونية للأملاك العامة، والعقود المشبوهة أو المنتهية الصلاحية، بما يضمن استعادة حقوق البلدية وحماية ممتلكاتها، ترسيخا لسلطة القانون والعدالة في العاصمة”.
وختم: “إلتزاما بما هو مذكور أعلاه، قرر المجلس البلدي الطلب من محافظ مدينة بيروت تكليف أحد المحامين المتعاقدين مع البلدية لمتابعة التحقيقات الجارية بشأن الفساد وهدر المال العام من قبل موظفين في الإدارة البلدية، واتخاذ صفة الادعاء الشخصي باسم البلدية لتحصيل حقوقها كاملة”.
