بعد البلبلة التي انتشرت عقب انتشار أنباء تفيد عن توجه مجلس الوزراء الى إقرار زيادة مالية بنسبة 15% على صفيحة البنزين ما أثار استياءً واسعاً في الشارع اللبناني،
تحرت “صوت المدى” عن دقة هذه المعلومات المتداولة، وخلفياتها ومصدرها الحقيقي.
وبعد المتابعة والتدقيق، تبين أن هناك لغطاً كبيراً وتفسيراً خاطئاً للأرقام أدى إلى انتشار هذا الخبر .
وفي التفاصيل، أن المديرية العامة للجمارك ستبدأ فعلياً بتطبيق القانون رقم 79 الصادر عن مجلس النواب منذ عام 2018، ويقضي هذا القانون بفرض زيادة ضريبية قيمتها 0.15% فقط على صفيحة البنزين، وليس 15% كما رُوّج له.
انعكاس الأرقام على جيب المواطن
وفي اتصال خاص مع “صوت المدى”، أوضح رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، أن هذه الزيادة الضريبية لن تتعدى قيمتها 3,000 ليرة لبنانية فقط على السعر الحالي لصفيحة البنزين.
إلا أن البراكس أشار في الوقت عينه الى أن واستناداً إلى آخر تقرير صادر عن حركة سعر برميل النفط عالمياً (برميل برنت بلاس)، فإن جدول تركيب الأسعار الجديد والمزمع صدوره صباح الجمعة، سيشهد ارتفاعاً في الأسعار يقدّر بـ 40,000 ليرة لبنانية.
وبين الـ 15% و الـ 0.15%، فارق كبير ينعكس مباشرة على جيب المواطن اللبناني، الذي يرزح أساساً تحت وطأة الضغوط المعيشية والارتفاع المتواصل والمستمر في أسعار المحروقات والطاقة.
