يتحدد الثلاثاء مصير زعيمة اليمين المتطرّف الفرنسي مارين لوبن، مع صدور حكم في محاكم الاستئناف بعدما طلبت النيابة العامة إنزال “عقوبة عدم الأهلية” لخمس سنوات بحقها في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي.
وكانت المحكمة الابتدائية دانت في 31 آذار لوبن بإقامة “منظومة” بين عامي 2004 و2016 لاختلاس أموال خصصها البرلمان الأوروبي لأعضائه لدفع رواتب مساعديهم عن مهامهم في بروكسل وستراسبورغ، وقضت بحبسها أربع سنوات، اثنتان منها رهن الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، وبمنعها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، وهو ما يحول دون خوضها الاستحقاق الرئاسي الذي سبق أن خسرته ثلاث مرات.
كما حُكم عليها بدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو. وفي حال ثُبّت الحكم بحقها، لن يكون بمقدورها خوض الانتخابات الرئاسية للعام 2027.
وقالت لوبن، التي ترأس حزب “التجمّع الوطني”، الأربعاء عبر قناة “إل سي إي”، “أنا لست خائفة”.
وسبق أن أشارت إلى أن قرار محكمة الاستئناف سيحدد مستقبلها، من دون الركون إلى طعن أمام محكمة النقض، الملاذ الأخير ضد أي قرار قضائي وأعلى سلطة قضائية في فرنسا.
