عقد مجلس الوزراء اليوم، جلسة مخصصة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، برئاسة رئيس الحكومة مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، وزراء: المال ياسين جابر، الدفاع الوطني ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة جو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام المحامي د. بول مرقص، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
وبعد انتهاء الجلسة، قرابة السادسة والنصف، أدلى وزير الاعلام بالمقررات الرسمية الآتية: “عقد مجلس الوزراء اليوم أيضا، جلسة مخصصة لاستكمال البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور السيدات والسادة الوزراء، بغياب معالي وزير الطاقة ووزير الثقافة.
وشرح دولة نائب رئيس مجلس الوزراء في بداية الجلسة المباحثات التي أُجريت مع وفد من متقاعدي القوى العسكرية والمدنيين، وعقدت في جو من التعاون، وأفضى الاجتماع إلى الاتفاق على اقتراح يقضي بتوحيد الرؤية حول الأرقام والتكلفة التقديرية، وهذا الأمر قيد المتابعة مع وزارة المال، تمهيداً للرجوع إلى مجلس الوزراء في شأنه. كما استكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة مادة مادة، فتم تعديل البعض منها، على أن يستكمل البحث يوم الجمعة، فيما تعقد غداً الخميس عند الساعة الثانية جلسة في القصر الجمهوري برئاسة فخامة رئيس الجمهورية”.
وردا على سؤال عما إذا كان المجلس تطرق الى الاعتداءات الاسرائيلية قال: “تطرق المجلس في بداية الجلسة إلى الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وجرى استعراض الإجراءات التي يتخذها لبنان على الصعيد الديبلوماسي والمراجعات التي يقيمها أمام المحافل الدولية في هذا الخصوص”.
