أفادت مصادر معنية لصحيفة “البناء” بأنه ورغم وجود أسباب موضوعيّة وحقيقيّة تراكميّة لانفجار الأزمات المختلفة، إلا أن جهات عدة نافذة في الدولة ومن خارجها تساهم في تأزيم المشاكل عن عمد لأهداف سياسية وتجارية لزيادة أرباح الشركات والتجار وأصحاب رؤوس الأموال من مختلف الاطراف السياسية.
وكشفت المصادر نفسها أن “مصرف لبنان إحدى الجهات التي ساهمت بتفاقم مختلف الأزمات كالدولار والمحروقات من خلال فتح الاعتمادات لشركة دون أخرى، ما يرفع الضغط على محطات معيّنة ويتسبب بزحمة السيارات، فيما الأجدى بمصرف لبنان فتح الاعتمادات لكل الشركات في الوقت نفسه لكي تلبي حاجة السوق كافة وتمنع الازدحام أمام المحطات.
كذلك، أشارت الى ضرورة “مواكبة الأجهزة الأمنية والرقابية في وزارتي الطاقة والاقتصاد كميات المحروقات منذ استيرادها من قبل الشركات الى حين تفريغها من البواخر وصولاً الى مرحلة تسليمها الى المحطات والتأكد أيضاً من أن هذه المحطات تفرغ كافة مخزونها وتبيعه للزبائن، لافتةً الى أن “أحد أسباب أزمة المحروقات هو التخزين والاحتكارات في المستودعات المغطاة من الاجهزة الرسمية في بعض الأحيان، في موازاة محاولة هؤلاء المحتكرين حرف الأنظار عن مسؤوليتهم وتوجيه التركيز الإعلامي على مسألة التهريب على الحدود الى سوريا.
وأضافت المصادر: “بموازاة العمل على وقف التهريب على الدولة مكافحة التخزين والاحتكار ما يؤدي الى الحد من التهريب”.
وتساءلت مصادر سياسية لـ”البناء” عن وجود أهداف سياسية دولية تقف خلف التصويب والتركيز على مسألة التهريب لفتح ملف الأمن على الحدود وإحياء مشروع تدويل الحدود اللبنانية – السورية بموازاة الهدف الأميركي الدائم السيطرة على الحدود الجغرافية على غرار ما يحدث على الحدود السورية – العراقية؟”.
