أعلنت جمعية قانونية فرنسية اليوم رفع دعوى قضائية ضد بنك بي إن بي باريبا بتهمة عدم الإفصاح عن انشطته الداعمة لإسرائيل، لا سيما في سياق هجومها العسكري على غزة.
يُلزم القانون الشركات الفرنسية الكبرى بنشر ما يُسمى “خطة العناية الواجبة” في مجال البيئة وحقوق الإنسان بشكل خاص.
وقالت جمعية “حقوقيون من أجل احترام القانون الدولي” (جوردي) في بيان “ناهيك عن عدم احترام هذه الالتزامات، لم يتطرق بنك بي إن بي باريبا في خطة الرعاية الواجبة لعام 2024 إلى أنشطته الداعمة لدولة إسرائيل أو الشركات التي تُسلحها”.
وأضافت “في الواقع، لم يُدرج بنك بي إن بي باريبا الضمان الذي قدمه لإتمام اكتتاب سندات بقيمة 8 مليارات دولار بنجاح لصالح الحكومة الإسرائيلية. كما لم يُدرج دعمه لشركة إلبيت سيستمز، المورد الرئيسي للأسلحة لدولة إسرائيل”.
وقالت الجمعية التي تضم محامين وقضاة إنها أخطرت بنك بي إن بي باريبا رسميا في كانون الأول 2024 لتعديل خطته للرعاية الواجبة وهو ما رفضه البنك في آذار. ولذلك، قررت إحالة الأمر إلى محكمة باريس.
وقال غيسلان بواسونييه، نائب رئيس الجمعية في البيان إنه “يتعين على بنك بي إن بي باريبا تحديث خطته للرعاية الواجبة للامتثال للقانون الفرنسي المتعلق بواجب التيقظ، وذلك بتضمين خطته مخاطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بأنشطته في سياق النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والتدابير الوقائية المتخذة للحد منها”. وأضاف أن “هذه الأنشطة من شأنها أن تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية”.
