أعلن مقرر مكتب الادعاء في نقابة المحامين، المحامي شكري حداد، عن ختم التحقيق في ملف انفجار المرفأ، وإحالة أوراقه إلى النائب العام التمييزي أو من ينتدبه، وذلك لمطالعة التحقيقات بكل تفاصيلها وإعداد “المطالعة” التي تمثل رأي النيابة العامة والمجتمع في القضية.
وأوضح حداد عبر صوت “المدى” أن المحقق العدلي سيطلع على هذه المطالعة، التي تتضمن السردية الواقعية والقانونية وتحديد المشتبه بهم، ليُصدر على أساسها القرار الاتهامي، سواء أكان متوافقاً مع رأي النيابة العامة أو مخالفاً له، كون القرار النهائي يعود للمحقق العدلي نفسه.
وأشار حداد، إلى أن القرار الاتهامي سيتضمن عرضاً للوقائع والشبهات، وإسقاطاً للمواد الجرمية على المرتكبين، قبل أن يُحال الملف كاملاً إلى المجلس العدلي، وهو أعلى محكمة قضائية في لبنان لمثل هذه القضايا.
وأضاف مقرر مكتب الادعاء أن المحاكمة أمام المجلس العدلي ستخضع لمبدأ العلنية، مما يتيح للرأي العام الاطلاع على كافة الاستجوابات والإجراءات، قطعاً لأي استغلال سابق لـ “سرية التحقيق”. وختم حداد بالإعراب عن أمله في ألا تطول المحاكمة رغم ضخامة الملف، وصولاً إلى صدور القرار النهائي وإدانة جميع المسؤولين والمجرمين بحكم قضائي.
