عقد وزير العدل عادل نصار مؤتمرا صحافيا، في مكتبه، أطلع فيه “اللبنانيين على العمل الذي قام به منذ توليه منصبه ومناقشة الأوضاع الراهنة”. وقال: “من الطبيعي، بعد فترة من ممارستي كوزير العدل، أن أصارح اللبنانيين بما تم تنفيذه منذ مئة يوم حتى الآن، يشمل البيان الوزاري نقطتين الإصلاح وحصرية السلاح، وهذا الموضوع أساسي، فبناء الدولة يتطلب حصر السلاح بالدولة تحت سقف القانون”.
أضاف نصار: “غدا، سنحيي ذكرى القضاة الأربعة الذين استشهدوا بفعل السلاح، فالسلاح خارج الدولة مرفوض إذا أردنا الحديث عن بناء الدولة”. وتابع: “في ما يتعلق باليونيفيل، طلبت من المدعي العام التمييزي ملاحقة المعتدين عليهم. أما موضوع السلاح فيتابع مباشرة مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ويجب تسليمه على كل الأراضي اللبنانية، نحن لدينا ثقة برئيس الجمهورية، ولا يمكننا الانفتاح على المجتمع الدولي من دون إصلاحات وحصرية السلاح في يد الدولة”.
وتحدث عن “استقلالية القضاء”، فقال: “إن القانون سلك طريقا طويلة، بعد أن بدأ بمشاريع كانت موجودة في لجنة الادارة والعدل، وذهب الى منتدى العدالة الذي يجمع جميع المعنيين بالموضوع القضائي ، من قضاة ومجتمع مدني. وبعد تسلمنا مهامنا، قمنا بعمل جدي ومتواصل مع فريق عمل، ضم قضاة كبارا، وكل ذلك بفعل التنسيق التام مع رئيس لجنة الإدارة والعدل، وكنت حريصا جدا على هذا التنسيق”.
وعن التعيينات القضائية، قال: “إن لبنان عانى من التأخير في التعيينات. ولقد تم تعيين مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم التمييز والاستئناف. أما اليوم فالمجلس منكب على التشكيلات القضائية، والمعايير دائما بعيدة من التسييس والمحاصصة من أجل أن يستعيد القضاء دوره والباب لعودة الثقة، فمع الدولة نعيد ثقة القضاء بالمواطن”.
وأشار إلى أن “هناك “انتظاما في العمل القضائي”، وقال: “كل المواطنين يشاهدون عملا جديا لدى القضاء، فالتحقيقات متواصلة من جريمة المرفأ والاغتيالات، وفي ملفات الفساد هناك شخصيات كثيرة”.
وأوضح أن “هناك وزراء وقضاة سابقين وغيرهم يخضعون اليوم للتحقيق”، وقال: “كل إنسان بريء حتى يثبت العكس، ويدان بقرار، فالجهود التي بذلها القضاة جبارة”.
وأكد نصار أنه “ضد تسييس أي ملف في القضاء”، وقال: “أنا أدعم القضاة بأي إجراء يطلبونه، وموجود في حال حصل ضغط عليهم. أنا لا أتدخل في القضاء، وأفصل السياسة عن القضاء”.
أضاف: “لقد عادت المحاكمات في سجن رومية، وعددها مقبول، وعدد كبير من المحاكمات أنجز، نظرا إلى تجاوز الصعوبات اللوجيستية، وذلك بجهود مشتركة بين المحامين والقضاة ووزارتي الداخلية والعدل”.
وعن جولته الفرنسية ومعهد الدروس القضائية والتعاون مع فرنسا، قال وزير العدل: ” زرنا مسؤولين فرنسيين، وعلى رأسهم وزير العدل الفرنسي ورئيس مجلس القضاة وقضاة الصف الأول الفرنسي، ولمسنا اهتماما بتعزيز القضاء اللبناني، فهناك خطوات تنفيذية مع وفد فرنسي سيزور لبنان من أجل تفعيل معهد الدروس القضائية الذي يعد ركنا أساسيا في القضاء والدولة، والمساعدة في عملية المكننة الذي أجد أنها الطريق لمحاربة الفساد”.
وأوضح أن “وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، يؤازر وزارة العدل في هذا المجال”، لافتا إلى أن “هناك تعاونا قائما بين الوزارتين”.
وتحدث نصار عن التفتيش القضائي، مؤكدا “عودة فعاليته، وليس فقط في بيروت، بل في كل المناطق، وهو يقوم بعمله”، وقال: “مع الوقت، سنرى النتائج”.
وذكر نصار بـ”مؤتمر الحوار بين القضاء والإعلام الذي انعقد في بيروت”، مؤكدا أن “القضاء يحمي حرية التعبير”، وقال: “لكل إعلامي الحق في وضع ملاحظات على قرارات قضائية”.
وأكد “ضرورة أن يكون التصويب الإعلامي على قرار القاضي، وليس الهجوم على القاضي”.
وردا على سؤال، أجاب: “بالنسبة إلى التعيينات، بعضها يتم باقتراح من الوزير وقرار من مجلس الوزراء. لقد فتح النقاش حول موضوع التعيينات منذ شهر نيسان، على أن يبقى البحث عن الشخص الملائم، بعيدا من المبارزات والبطولات الوهمية. واليوم، نعين، ولا معركة سياسية مع أحد، فهناك أطراف سياسية تواصلت معي لدعم موقفي من رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل وغيره من النواب، الذين قالوا إنه كان هناك حاجة لموقف من قبلهم، فشكرتهم، لكني أفضل أن أبقى بعيدا من التجاذبات السياسية، والبحث عن الشخص المناسب. إذا وجدنا القاضي غير ملائم للمركز، فالأمر لا يعني أنه قاض غير جيد، والقناعة نابعة عن طريقة التعيين، فأنا أراجع القانونيين الكبار. وبعدها، ألتقي بالقضاة، وأرى من الملائم أكثر للمركز”.
وأوضح أن “التعيينات يجب أن تحصل وفقا للاستقلالية والكفاءة، وبعيدا من السياسة”، وقال: “إن رئيس مجلس النواب نبيه بري تهمه المؤسسات، فهو ابن العدلية، ونحن اليوم لم نعين وفقا للمحاصصة”.
وعن جدية قرار الاستقالة، في حال كان هناك اصرار على تعيين القاضي زاهر حمادة، قال نصار: “لن أستقيل، وكيف سيعين زاهر حمادة إذا لم أقترحه؟ فلن أقترح، إلا وفقا لقناعاتي، وواجبي إبعاد القضاء عن السياسة، وأترك البطولات الوهمية والاستغلال السياسي لغيري”.
