عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسته الدورية برئاسة النقيب فادي مصري، وبعد مناقشة جدول الأعمال والمداولات، استنكلار في بيان، “الإعتداءات المتكرّرة على المحامين وآخرها الإعتداء بإطلاق النار على المبنى الكائن فيه مكتب الزميل رياض شقير ومنزله في المعلقة-زحلة والإعتداء بالضرب من قبل عنصر من قوى الأمن الداخلي على الزميل سعيد نصرالدين في بيروت.
كما اعرب عن إستيائه الشديد من “تلكؤ القوى الأمنية وغياب المحاسبة المسلكية، بالرغم من مراجعة النقابة المتكررة لوزير الداخلية وإثارة الموضوع من قبل نقيب المحامين مع رئيس الحكومة أثناء لقائهما الأخير، مما يساهم في إستسهال التعرّض لحراس العدالة”.
ودعا “السلطات المختصة إلى إتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع حدّ للفلتان الأمني المستشري الذي يطال سائر المواطنين وكان آخره مقتل الشاب إيليو أبو حنا في العاصمة من قبل قوى الأمر الواقع”.
وتوقّف مجلس النقابة أمام “مسألة تزوير شهادات جامعية ونسبها إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية مما يسيء إلى الصرح الجامعي وسمعة لبنان ومصداقية شهادة الحقوق. وتحتفظ النقابة بحقها بملاحقة المرتكبين والمستفيدين وتدعو السلطات المختصّة إلى إتخاذ الإجراءات الفورية الآيلة إلى كشف ملابسات هذا الملف وتثني على التحرّك القضائي السريع لرئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي”.
واستهجن “الإقفال المتمادي لدوائر قضائية وإدارية في جبل لبنان بداعي خطر محدق بالمبنى الكائنة فيه في بعبدا ومنها دائرة السجل التجاري في جبل لبنان، مما عطّل مصالح المؤسسات والشركات وانعكس مباشرة على عمل المحامين وأصاب الحركة الإقتصادية وانتظام نشاط إدارات عامة وعطّل تطبيق القانون وشكّل مساساً غير مقبولاً بمبدأ استمرارية المرفق العام، ويبيّن مدى فقدان الحدّ الأدنى من المسؤولية المؤسساتية”.
وطالب “الحكومة باتخاذ إجراء فوري يقضي بإخراج الملفات من المبنى المشار إليه وإيداعها في مقر بديل يخصّص لعمل الدوائر المعنية وإستئناف نشاط السجل التجاري، علماً ان المبنى المقفل يضمّ أيضاً مجلس العمل التحكيمي ودائرة التنفيذ والقاضي العقاري”.
