عقد نقيب المهندسين في الشمال بهاء حرب مؤتمرا صحافيا بعنوان “بدن يستحلوا المبنى وما بدن يدفعو الإيجار” طالب فيه ب”استرجاع مبنى كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية في ضهر العين في الكورة التابع للنقابة.
واتهم “إدارة الكلية باحتلال المبنى”، لافتا إلى أن “الموضوع طرح على مجلسي الوزراء والنواب ووزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي”، وقال: “بناء على موافقة لجنة الصندوق التقاعدي وأعضاء مجلس النقابة، قررنا عقد هذا المؤتمر الصحافي”.
أضاف: “يريدون دفع مبلغ 330 مليون ليرة على كل الأبنية التي يستهلكونها، ومن ضمنها الصيانة. كما يريدون أن يتحدثوا عاطفيا عن أنها جامعة الوطن، ويشيرون إلى حرمان الشباب من التعليم الجامعي. ومن جهتنا، نقول إنهم يريدون حرمان المهندس المتقاعد من حقوقه، بعدما سرقت أمواله الدولة والمصارف”.
وتابع: “لا خيار أمامنا، إلا رفع الدعوى، لكننا نعرف القانون في بلدنا”.
وسأل: “كيف يمكنهم تعليم الحقوق في الكلية، وهم يحتلونها بقوة الدولة”، وقال: “عليهم دفع حقوق المتقاعد”.
ودعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومجلس النواب، ونواب الشمال تحديدا، إلى رفع الظلم عن كاهل النقابة”، لافتا إلى أن “هناك 1000 متقاعد يحتاجون إلى هذه الأموال”، وقال: “يمكن للإدارة أن تعود إلى منطقة القبة”.
ملص
وبالتزامن، تحدث الدكتور محمد ملص باسم إدارة كلية الحقوق في ضهر العين، وقال في بيان: “نحن ونقابة المهندسين نشكل جسما واحدا، فإن المنتسبين إلى النقابة في معظمهم من خريجي الجامعة اللبنانية، ونربأ بنقيب المهندسين اتهامنا بالاحتلال”.
وأشار إلى أن “المبنى تم استئجاره منذ عشرات السنين”، لافتا إلى أن “المبالغ تدفع سنويا”، وقال: “إنهم يتقاضون مبالغ طائلة، ومن أخل بالعقد النقابة، فهي التي أوقفت صيانة المبنى، والنقيب لجأ إلى القضاء”.
وسأل: “لماذا يلجأ النقيب إلى عقد مؤتمرات صحافية وتحركات شعبوية؟ ولمصلحة من؟”، لافتا إلى أن “القضاء يمكنه إعطاء الحقوق”، وقال: “نحن نعلم بأن مجلس الوزراء أقر تمديد الإيجارات وزيادات كبيرة، فليتقدم النقيب بطلب الحصول عليها، والجامعة مستعدة لكل شيء. أما هذه التصرفات، التي تهدف إلى شد العصب قبل الإنتخابات، فالجامعة اللبنانية ترفضها”.
زود
من جهته، أسف ممثل جمعية خريجي كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية المحامي مرعب زود ل”الكلام الذي تحدث به نقيب المهندسين، ووصفنا بـ”احتلال الكلية وبمطالبتنا بالعودة إلى القبة”.
ولفت زود إلى أن “المبنى في القبة غير مؤهل، ومصير 2800 طالب يبقى في الشارع”، متسائلا: “من يتحمل المسؤولية؟”.
وختم: “إن النقيب يتهم الجامعة بالتقصير، ونحن نقول له إن الموضوع في القضاء، فليتابعه وليحصل على حقه”.
