أثرت تكاليف ارتفاع معدلات الفائدة في تركيا على معدلات النمو الاقتصادي، حيث تباطأ الناتج المحلي الإجمالي في البلاد على أساس ربع سنوي وسنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وقالت وكالة الإحصاء الحكومية التركية الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للتأثيرات الموسمية والتقويمية قد نما بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني، بانخفاض عن نمو بنسبة 1.4 بالمئة خلال الربع السابق،
كما أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي قد تراجع إلى 2.5 بالمئة من 5.3 بالمئة في القراءة السابقة، ونمو بـ 3.8 بالمئة في الربع المماثل من العام الماضي.
وتوقع محللو بلومبرغ انكماشا بنسبة 0.5 بالمئة على أساس ربع سنوي ونموا بنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي.
وكان النمو في الربع الأول مدفوعا بالطلب المحلي مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور وتوقعات ارتفاع التضخم، مما أدى إلى زيادة الاستهلاك.
ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار ستة أضعاف تقريبًا إلى 50 بالمئة منذ العام الماضي لكبح الإنفاق والتضخم، الذي يبلغ حاليًا أكثر من 60 بالمئة.
وكان المركزي التركي قد أفاد الشهر الماضي أن المؤشرات الأولية تظهر تباطؤ الطلب المحلي في الربع الثالث على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة.
