تبلغ المجلس النيابي اللبناني، أمس، استقالة 8 نواب، ما يستدعي بحسب قانون الانتخاب الأخير إجراء انتخابات فرعية لملء الشغور في هذه المقاعد خلال مهلة 60 يوماً.
ولا تشكل استقالة الحكومة عقبة قانونية أمام إجراء الانتخابات الفرعية، بحسب ما يقول الخبير الانتخابي سعيد صناديقي لصحيفة “الشرق الأوسط” بالنظر إلى أن هناك “سابقة في هذا الموضوع”، علماً بأن تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات يحتاج إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، وهي حالة لا تنطبق كون الهيئة قائمة.
ويوضح صناديقي أن القانون أعطى هيئة الإشراف على الانتخابات حق الاستمرارية في موقعها إلى حين تعيين هيئة أخرى، وبالتالي فإنه لا فراغ في القانون الإداري. وعليه “تستطيع الهيئة السابقة أن تقوم بالإشراف على الانتخابات حتى لو استقالت الحكومة، وتدير وزارة الداخلية العملية”.
وفيما لا يعد الشأن القانوني حائلاً أمام إجراء الانتخابات، تظهر عوائق سياسية متوقعة من القوى السياسية الفاعلة وما إذا كانت ستقرر المشاركة في الانتخابات من عدمها. ويقول صناديقي: “إذا قاطعت الكتائب والقوات، فسينافس التيار الوطني الحر نفسه، وهو أمر لم يتحدد حتى الآن، بالنظر إلى أن الاستقالة جرت من منطلق سياسي”، داعياً إلى الانتظار لمعرفة موقف القوى الفاعلة قبل الحكم على النتائج المتوقعة من الانتخابات الفرعية في حال حدثت.
