بعد سلسلة من الأزمات المتتالية والجدل حول مصير زواجهما، بدأت وسائل الإعلام العالمية تسلّط الضوء على قضية ملكية الثروات بين النجم جاستن بيبر وزوجته عارضة الأزياء هايلي، وذلك عقب بيع الأخيرة لعلامتها التجارية الناشئة “رود” مقابل مليار دولار، مما فتح باب التساؤلات حول مصير الأصول المالية في حال حدوث انفصال.
وبحسب ما أفاد موقع Page Six نقلًا عن مصادر مطّلعة، فإن جاستن بيبر قد يكون له الحق في الحصول على حصة من عائدات الصفقة، نظرًا لعدم توقيع الزوجين على اتفاق ما قبل الزواج، وهو ما يزيد من احتمالية خضوع الثروة المشتركة للتقسيم في حال الطلاق.
وكانت هايلي بيبر قد أطلقت علامتها الجمالية “رود” في عام 2022، وتم بيعها الأسبوع الماضي لشركة e.l.f. Beauty في صفقة تُقدّر قيمتها بنحو مليار دولار، تتوزع على 800 مليون دولار نقدًا وأسهماً، و200 مليون دولار إضافية تعتمد على أداء العلامة في السنوات الثلاث المقبلة.
ورغم قيمة الصفقة الضخمة، أوضح خبراء ماليون أن هايلي لن تحصل على المبلغ كاملًا بشكل مباشر، حيث سيتم أولًا تسديد مستحقات المستثمرين الذين شاركوا في تمويل الشركة، مما قد يُخفّض من أرباحها الفورية.
وفي السياق ذاته، أشار مختصون قانونيون إلى أن ولاية كاليفورنيا، حيث يقيم الزوجان، تتبع نظام “الملكية المشتركة”، والذي يقضي بأن الأصول المكتسبة خلال فترة الزواج تُعد مشاعة بين الطرفين ما لم يكن هناك اتفاق ما قبل الزواج. وبما أن مثل هذا الاتفاق غير موجود، قد تُعتبر عائدات “رود” جزءًا من الأصول التي تُقسم بين الزوجين في حال الانفصال.
وتأتي هذه التطورات في ظل شائعات متزايدة حول وجود توتر في علاقة الثنائي الشهير، ما يجعل هذه القضية محل متابعة دقيقة من قبل الإعلام والجمهور على حد سواء.
