يواصل المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت تحقيقاته والاستماع إلى المدعى عليهم والشهود، فيما ينتظر وصول وفد قضائي فرنسي لتبادل المعلومات في شأن أكبر كارثة حلت ببيروت قبل نحو 5 سنوات. فهل يشارك القضاء الفرنسي في التحقيقات؟ وماذا يقول وزير العدل سابقا سليم جريصاتي لـ”النهار” عن التعاون القضائي؟ ولماذا تثار مسألة التهريب عبر المرفأ في هذه الفترة؟
تأكيد خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزف عون وكذلك البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام ضرورة استكمال التحقيق في انفجار المرفأ، يترجم عملياً من خلال الزخم الذي تتمتع به التحقيقات التي يستكملها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بعد فترة من توقفها بسبب الدعوى والرد على الرد وطلب كف يده.
بيد أن التحقيق يتواصل منذ أسابيع، ويُتوقع أن يستمع المحقق العدلي إلى عدد من المدعى عليهم والشهود ضمن سلسلة جلسات بدأت قبل نحو شهرين.
العنصر الجديد هو الزخم الفرنسي من خلال التعاون القضائي مع لبنان في قضية وعدت باريس بالمساعدة فيها.
انتظار وصول الوفد القضائي الفرنسي إلى بيروت هذا الشهر، يدفع للتساؤل عما إذا كانت باريس تشارك في التحقيقات أم أنها تساعد لبنان من خلال مبادىء القانون الدولي.
الوزير السابق جريصاتي يؤكد لـ”النهار” أن “الفرنسيين اهتموا منذ اليوم الأول بكارثة المرفأ غير المسبوقة من خلال إرسال فريق تقني أمني للوقوف على حقيقة ما جرى وأسباب الانفجار وجمع المعلومات الميدانية. فالقضاء الفرنسي، عملاً بمبدأ التعاون الدولي في مكافحة الجريمة، أو المبدأ الدولي في التعاون القضائي الدولي، وحتى في ظل غياب المعاهدات القضائية المشتركة، يراعي التعاون الدولي ومشاركة المعلومات، علما أن بين الضحايا فرنسيين”.
ويشير جريصاتي إلى تطبيق مبدأ التعاون القضائي الدولي في فضية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، ولبنان كما فرنسا وقّع معاهدة مكافحة الفساد.
وفي رأيه أن “التعاون القضائي الفرنسي منفصل تماماً عما يحكى عن تهريب في المرفأ، أو أنه لا يزال تحت تأثير قوى معينة، فهناك ضحايا فرنسيون، ووعد فرنسي بالتعاون، وبالتالي القضاء الفرنسي معني بالأمر، إضافة إلى أن فرنسا تهتم بما يحصل في لبنان وخصوصاً بالنسبة إلى المرفأ، والاستثمار الفرنسي في المرفأ أولوية لباريس”.
وهل ثمة صور لأقمار اصطناعية التقطت صوراً للتفجير يمكن القضاء الفرنسي أن يوردها؟ يشرح جريصاتي: “لم تحسم تلك المسألة، ولا سيما أن وعوداً قطعت للبنان بتزويده تلك الصور من أكثر من دولة، ولكن الأمر في عهدة المحقق العدلي الذي يواصل عمله بمهنية واحتراف، والتحقيق سري بالمعايير كافة. وفي حال كان هناك صور للاقمار الاصطناعية، فإن الأمر يشكل إضافة للتحقيق، وفرنسا مهتمة عملاً بمبدأ التعاون القضائي الدولي، وقد وعدت باستكمال المساعدة للبنان في تلك القضية”.
خلال العدوان على لبنان وبعده، كانت تل أبيب تتحدث عن تهريب أسلحة وأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، ولكن إدارة المطار، نظمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية أكثر من جولة لإطلاع الإعلام على جدية الإجراءات الأمنية، وبالتالي نفي تلك المزاعم، واللافت أن الحديث عاد ليشمل مرفأ بيروت من خلال تسريبات مجهولة، ما دفع بوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى الرد عليها من خلال جولته في المرفأ (كانت مقررة مسبقاً)، مؤكداً عدم السماح لأحد بأن يشكّ في قدرة تشغيله، أو بالكلام الذي صدر عن تهريب عبر المرفأ، طالباً إعطاء دليل على ما تم تسريبه.
أما “حزب الله” فلم يعلّق على تسريبات مجهولة المصدر، وترك الأمر للجهات الرسمية اللبنانية.
