أفاد تحقيق لوكالة “رويترز” بأن إيران نفذت إلى جانب جهات حليفة لها، ما لا يقل عن 135 هجوما بالصواريخ والمسيرات استهدف 84 موقعا حيويا في دول الخليج.
وتوصل التحقيق إلى أن “عددا من الضربات أصاب تجهيزات أساسية لتشغيل المنشآت، وليس مجرد مرافق ثانوية، ما أدى إلى توقفات تشغيلية وتكاليف إصلاح وخسائر اقتصادية امتدت آثارها إلى أسواق الطاقة العالمية”.
واستندت “رويترز” في تحقيقها إلى مقابلات مع 36 شخصا على إطلاع، وصور وبيانات أقمار صناعية، إلى جانب مراجعة التصريحات الرسمية والاستعانة بخبراء في الطاقة والصناعة والأمن.
ويشمل الرصد السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والعراق، مع توثيق هجمات نفذتها إيران أو حليفاتها بينها جماعة الحوثيين في اليمن وفصائل مسلحة عراقية، بحسب نتائج الوكالة.
ويثير التحقيق أسئلة تتعلق بقدرة منظومات الدفاع الجوي على حماية المرافق المدنية، ومدى كفاية المعلومات الرسمية المتعلقة بالأضرار، وتأثير استمرار التصعيد على أمن الطاقة والمياه وحركة التجارة.
واستخدم في التحقيق تقنيات التحقيق البصري، عبر مقارنة صور الأقمار الصناعية قبل الهجمات وبعدها، ومراجعة توقيت الحرائق والتوقفات التشغيلية والبيانات الصادرة عن الجهات الحكومية والمشغلين.
وأقرت الوكالة بأنها “لم تتمكن من زيارة جميع المواقع أو التحقق من الأداء الفعلي للدفاعات الجوية في كل حادث”، ما يستدعي عدم التعامل مع النتائج باعتبارها تقييما عسكريا شاملا ودقيقا لجميع الاعتراضات.
وخصص التحقيق مساحة مهمة لتداعيات الهجمات على قطاع الطاقة السعودي، بوصف المملكة أحد أكبر المنتجين والمصدرين للنفط في العالم، وبالنظر إلى الدور الحيوي الذي تؤديه منظومة الأنابيب والمصافي وموانئ التصدير في حركة الإمدادات العالمية.
وبحسب نتائج “رويترز”، طالت هجمات مرتبطة بإيران خمسا من أكبر تسع مصاف سعودية، إضافة إلى ثلاثة مراكز رئيسية لمعالجة النفط.
وذكر التحقيق أن الإنتاج النفطي السعودي انخفض إلى أقل من سبعة ملايين برميل يوميا خلال معظم الأشهر الستة الأولى من الحرب، مقارنة بأكثر من عشرة ملايين برميل يوميا قبلها.
وقدرت “رويترز” القيمة الاقتصادية للنفط الذي لم ينتج خلال فترة التراجع بأكثر من 50 مليار دولار وفق الأسعار التي اعتمدتها في حساباتها، وهو تقدير لقيمة إنتاج مفقود، وليس خسارة محاسبية معلنة من شركة أرامكو أو الحكومة السعودية.
وأظهر التحقيق أن منطقة ميناء الفجيرة الإماراتية كانت من أكثر المواقع تعرضا للهجمات، مع رصد 19 ضربة على الأقل منذ بداية الحرب في 28 شباط الماضي.
ويعد ميناء الفجيرة منفذا استراتيجيا للتجارة النفطية الإماراتية خارج مضيق هرمز، ما يمنحه أهمية خاصة في فترات اضطراب الملاحة.
وكشفت مراجعة الصور الفضائية عن أضرار أصابت منشآت التخزين وشبكات نقل المنتجات النفطية داخل الميناء، وأدت إلى توقفات واختناقات تشغيلية.
ووفق بيانات الشحن التي استندت إليها رويترز، تراجعت بعض أنشطة التحميل بصورة حادة بعد الهجمات، كما تأثرت صادرات المنتجات النفطية المكررة خلال مايو قبل أن تبدأ بالتعافي لاحقا.
وفي قطر، رصدت “رويترز” أضرارا في منشأة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال، شملت معدات تبريد أساسية تستخدم لتحويل الغاز إلى الحالة السائلة تمهيدا لنقله وتصديره.
وتكتسب هذه المعدات أهمية كبيرة لأن تعطلها قد يؤثر على مراحل الإنتاج حتى عندما تبقى أجزاء أخرى من المنشأة سليمة.
وكان المسؤول التنفيذي في قطر للطاقة سعد الكعبي قد قدر في تصريحات سابقة لـ”رويترز” أن “إصلاح معدات رئيسية تضررت في هجمات على رأس لفان قد يستغرق ما بين ثلاث وخمس سنوات”.
وتبرز هذه التقديرات أن آثار الهجمات على قطاع الطاقة لا تنتهي بالضرورة عند إخماد الحرائق أو استئناف جزء من التشغيل، بل قد تمتد إلى صعوبات تصنيع المعدات واستبدالها وإعادة تأهيل المنشآت.
وفي الكويت تبدو تداعيات الهجمات مختلفة من حيث ارتباطها المباشر بخدمات السكان، إذ تعتمد البلاد بدرجة كبيرة على محطات تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب.
وبحسب تحقيق “رويترز”، تعرضت أربع محطات على الأقل من أصل ثماني منشآت تجمع بين إنتاج الكهرباء وتحلية المياه لهجمات خلال الفترة من آذار إلى تموز، مع تكرار الاستهداف في بعض الحالات.
وأثار الضرر اللاحق بمحطة الصبية، التي تسهم بحصة مهمة من مياه الشرب في البلاد، مخاوف بشأن حساسية الخدمات الأساسية لأي تعطل واسع.
لكن الحديث عن احتمال حدوث نقص حاد في المياه لا يعني أن الكويت فقدت بالفعل إمداداتها المائية كاملة، بل يعكس المخاطر التي حذر منها متخصصون إذا تعطلت قدرات إضافية ولم تتوفر بدائل كافية.
ولم تقتصر الأضرار الموثقة على النفط والغاز، إذ أشار التحقيق إلى توقفات أصابت منشآت لإنتاج الألمنيوم في الإمارات، وتضرر بنية تحتية رقمية ومراكز بيانات في المنطقة.
وفي “مصنع الطويلة” التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أدى الضرر الذي أصاب منشآت الطاقة وخطوط الإنتاج إلى تعطيل واسع، فيما أشارت تقديرات الشركة إلى أن التعافي الكامل قد يمتد إلى عام 2027.
وتوضح هذه الوقائع أن آثار الحرب تتجاوز أسعار النفط، لتشمل سلاسل توريد المعادن والخدمات الرقمية والقطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والتجارة.
ومن أبرز القضايا التي أثارها التحقيق وجود اختلاف بين بعض البيانات الحكومية التي نسبت الأضرار إلى سقوط شظايا ناجمة عن اعتراضات ناجحة، وبين تحليل الصور والأضرار الذي قدمته رويترز بمساعدة خبراء مستقلين.
ورصدت الوكالة ما لا يقل عن 34 بيانا رسميا جرى فيها التركيز على سقوط حطام من مقذوفات جرى اعتراضها.
وبعد دراسة صور عدد من المواقع، اعتبر خبراء استعانت بهم رويترز أن طبيعة الأضرار في منشآت رئيسية لا تتفق بسهولة مع فرضية سقوط شظايا عشوائية في جميع تلك الحالات.
لكن الوكالة أوضحت أنها لم تتمكن من تحديد مستوى أداء الدفاعات الجوية أو نتائج جميع محاولات الاعتراض، وهو فارق مهم بين إثبات وقوع ضرر في منشأة ما وبين إصدار حكم شامل على كفاءة منظومة الدفاع الجوي.
هذا وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، في رد لوكالة “رويترز”، أن القوات الأمريكية وشركاءها اعترضوا أعدادا كبيرة من الطائرات المسيرة والصواريخ، موضحة أن هذه الإجراءات ساعدت في حماية الأرواح.
المصدر: “رويترز”
