تجاوز الدين العام في إسبانيا خلال نهاية الربع الثاني من العام الحالي نسبة 108 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن أغلق عام 2023 عند نسبة 107 في المئة، بحسب بيانات صادرة عن بنك إسبانيا المركزي.
وذكر البنك في بيان أن الدين العام بلغ خلال حزيران الماضي 1.624 تريليون يورو (1.8 تريليون دولار) محققا بذلك مستوى تاريخيا جديدا بعد نموه بواقع 24.8 مليار يورو (27.4 مليار دولار) في حزيران الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه (1.5 بالمئة) ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق في آذار الماضي عند 1.613 تريليون يورو.
وأضاف المركزي الإسباني أن الدين العام نما في العام الماضي بنسبة 3.6 بالمئة مع قرابة 56.3 مليار يورو (حوالي 62 مليار دولار) نتيجة ارتفاع النفقات الناجمة عن أزمة جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) والحرب في أوكرانيا وتضخم الأسعار.
ويتجاوز الدين العام هدف الحكومة الإسبانية للعام بأكمله حيث تتطلع إلى خفضه إلى نسبة 105 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024 وإلى نسبة 103.6 بالمئة في عام 2025.
