أفادت معلومات صحيفة “الاخبار”، بأن المفاوضات الحكومية التي تولاها حزب الله ومدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم لم تُحرز أي تقدّم بسبب الشروط واللاءات المضادّة وسلّة المطالب التي تختصرها معادلة تقوم على: تمسّك رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بتغيير 4 وزراء مسيحيين في الحدّ الأدنى، وإصرار رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على 3 فقط مع تمسكه بتغيير وزير الطاقة وليد فياض وهو ما لم يلتزِم به باسيل. علماً أن هذه المعادلة تعزّزها عقدة موازية لا تقلّ أهمية عن الخلاف على الحقائب والأسماء وحق كل فريق في تبديل وزرائه، وسمّتها مصادر معنيّة بالتشكيل بـ«أمّ العقد» وتتّصل بموضوع الثقة التي يرفض باسيل أن يُعطيها لحكومة ميقاتي، كما قالت المصادر، وهو أمر «يستغربه حتى حلفاء باسيل نفسه، فلماذا يرفض إعطاء الثقة لحكومة تضمّ وزراء هو من اختارهم وسمّاهم وفرضهم؟»، وقد أشارت المعلومات التي كُشفت عن المداولات الحكومية إلى أن «الأمور تعقّدت عند هذه النقطة»، فقد دفع رفض باسيل لهذا الأمر ميقاتي إلى التشدّد وصارَ إعطاء الثقة للحكومة شرطاً من شروط ميقاتي الأساسية، إذ أكد أنه مستعدّ لإظهار ليونة في عدد الوزراء الذين سيتم استبدالهم والأسماء أيضاً، لكن ليس قبل التعهّد بإعطاء الثقة.
