أشار المكتب السياسي الكتائبي في بيان اثر اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، الى أن “العمليات العسكرية تتوسع يوما بعد يوم لتشمل البلدان المنضوية تحت راية “توحيد الساحات”، واخطرها ما يحصل في اليمن والعراق وسوريا في ما يشبه حربا اقليمية واسعة تجر العالم بمجمله، الى ويلات يبدو لبنان فيها الحلقة الأضعف كونه مخطوف الارادة ومسلوب القرار ومؤسساته رهينة بيد حزب الله الذي بات الآمر والناهي وواضع الشروط للمبادرات المحلية والدولية”.
ورفض المكتب السياسي الكتائبي “كلام رئيس الحكومة الذي صدر عنه عقب لقائه الموفدين الدوليين الساعين الى تجنيب لبنان الأسوأ، وقد كرّس بموجبه رسميا ربط مصير لبنان بالحرب الدائرة في المنطقة، راهنا مستقبل الشعب اللبناني بانتهاء الحرب في غزة وبقضايا ليست قضاياه ولا قدرة له على تحمل تبعاتها منفردا”.
ولفت الى أن “رد القوانين هو صلاحية لصيقة برئيس الجمهورية اما الحكومة فمنحها القانون صلاحية اخرى تخولها سحب القوانين من المناقشة في مجلس النواب في حال اعتراضها عليها، كما سمح لرئيس الحكومة الطعن في القانون امام المجلس الدستوري، وما التمنع عن استعمال هاتين الصلاحيتين واستنباط أخرى تستبيح موقع رئيس الجمهورية وصلاحياته سوى امعان في خرق كل القوانين”.
ورأى ان “لبنان يتحول تدريجيا الى بلد يعيش خارج الدستور والقوانين انطلاقا من مخطط تعطيلي يدفع البلد إلى الفوضى تحت شعار الضرورات تبيح المحظورات، التي أرست شريعة غاب تقترف باسمها كل المخالفات الناتجة اولا واساسا عن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية واعادة انتاج سلطة من دونها لا تستقيم الدولة”.
وحمل المكتب السياسي الكتائبي من “يحتفظ في جيبه بمفتاح انتخاب رئيس الجمهورية مسؤولية الخطايا التي تقترف بحق البلد واهله”.
واعتبر ان “كلام رئيس مجلس النواب عن وجود مرشح واحد وحيد هو مرشحه، ينمّ عن استمرار منطق الفرض وعن قرار متخذ بمواجهة اللبنانيين والكتل التي مدت يدها الى التلاقي بتقديم اسمين نالا اصواتا وازنة”، داعيا الى “التخلي عن الاحادية والاستئثار والذهاب الى ملاقاة اللبنانيين لاستعادة الوطن وقراره وسيادته”.
واشار الى “تعرض اللبنانيين لمحطات مهينة من التشرد على الطرقات نتيجة اهمال واستهتار غير مسبوقين من بقايا سلطة تمتهن تقاذف التهم للهروب من مسؤولياتها في ابسط الأمور، كمثل فتح مجاري المياه وتأهيل الطرقات استباقا للكوارث قبل حصولها بدل التباكي على تفقد الأضرار”.
ورأى أن “رمي الاسباب على التغير المناخي في عز الشتاء والاكتفاء بالتنبيه والتحذير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبة بالتعويضات، بات من شيم مجموعة تهوى الاستعراضات الاعلامية بدل السعي بصمت لإنقاذ اللبنانيين مما اقترفته ايديهم”.
