وقفت صحيفة “الأنباء” عند آراء عدد من القوى السياسية حيال جلسة الموازنة التي ستنعقد اليوم، لافتة الى انه في حين أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل مقاطعة الجلسة “باعتبارها غير دستورية”، أوضحت مصادر كتائبية عبر “الانباء” أن نواب الكتائب لن يحضروا الى المجلس غداً ليس فقط الى الجلسة “لألف سبب وسبب”.
كتلة “المستقبل” النيابية أعلنت مصادرها عبر “الأنباء” أن نوابها سيحضرون وسيشاركون في مناقشة الموازنة من دون التصويت عليها، واعتبرت مصادر “المستقبل” انه “كان على الحكومة الجديدة أن تسترد الموازنة؛ وأن تبادر إلى إعداد موازنة جديدة لأن الكثير من المعطيات قد تغيّرت؛ كما أن هناك نقصاً في الواردات”، وأضافت: “لكننا نعرف نواياهم فهم يريدون تحميل الرئيس سعد الحريري مسؤولية الفشل، لكننا لهم بالمرصاد، وعلى العموم فإن الكتلة ستجتمع صباحاً لاتخاذ قرارها النهائي”.
أما مصادر “القوات اللبنانية” فأوضحت عبر “الأنباء” أن قرار مشاركة كتلة “الجمهورية القوية” لم يحسم بشكل نهائي بعد، و”هناك تردد بين من يريد المشاركة وبين رفض الأمر”، مرجحة عدم المشاركة لكن مع النزول الى المجلس، إلا أنها ذكرت أنه “بحال المشاركة فإن النقاشات ستكون حامية جداً لأن وزراء القوات في الحكومة السابقة سجّلوا اعتراضهم على الموازنة منذ البداية، وصوتوا عليها “بالقطعة” كما هو معروف، وبعد ذلك أُقرت الموازنة في مجلس الوزراء من دونهم”.
مصادر كتلة التنمية والتحرير ردت عبر “الانباء” على المقاطعين بالقول “فلتأخذ اللعبة الديمقراطية مداها”، موضحة انه “لغاية الآن لم يتبلغ المجلس سوى بمقاطعة كتلة الكتائب”، مؤكدة من ناحيتها مشاركة نواب القوات اللبنانية بالجلسة.
وقالت مصادر التنمية والتحرير إن “المهم أن تمر الجلسة ولدينا مصلحة بأن يكون هناك موازنة لانتظام المالية العامة، والجلسة دستورية بكل أبعادها، والمبدأ الأول لدينا هو الفصل بين السلطات، فالمجلس سيد نفسه وبإمكان الحكومة أن تحضر الجلسة او لا تحضرها، لكن المجلس ملزم بإنهاء الموازنة قبل 31 كانون الثاني الجاري لأن ثمة أموراّ ملحة تنتظرنا مثل رواتب موظفي القطاع العام وغيرها”.
واعتبرت المصادر أن “إقرار الموازنة ضمن المهلة المحددة يحد من الإنفاق، لأنه لا يجوز الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية ما بعد نهاية كانون الثاني”.
