كشف رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، عن امكان عقد جلسة تشريعية من ضمن “تشريع الضرورة” بعد عطلة عيد الفطر، وعلى جدول أعمالها حتى الآن ثلاثة مشاريع قوانين: الأول مشروع قانون معجل مكرر يجري التحضير له مع عدد من النواب من الكتل المختلفة لبت مصير الإنتخابات البلدية والإختيارية، فإما أن تجري في موعدها على أن تستثنى من ذلك البلديات التي تقع في مناطق تتعرض للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ قرابة 6 أشهر، وإما أن تؤجل إلى حين توافر الظروف المناسبة.
وكان الصمد صرح قبل ايام لصحيفة ”النهار” ان التأجيل المرتقب سيكون من خلال قانون يقره مجلس النواب. واضاف ان الاتجاه في الاوساط السياسية المعنية هو ان يتم هذا الاجراء (قانون التمديد) بعد انتهاء الاعياد (المسيحية والاسلامية) مباشرة.
ورداً على سؤال، اوضح الصمد ان “ثمة ثلاثة دواعٍ تعزز فرضية التأجيل وتسوّغها وهي:
– ان هناك عدوانا اسرائيليا يوميا يطاول كل الجنوب واجزاء من البقاع، وهو عمليا عدوان على كل لبنان.
– ان الوقت صار داهما وضاغطا لا يسمح باجراء هذا الاستحقاق في موعده ضمن اجواء وظروف طبيعية مريحة، خصوصا ان وزارة الداخلية تعتبر ان الموعد الفعلي لاجراء الانتخابات هو في منتصف ايار، وبالتالي فان مهلة الشهر ونصف الشهر الفاصلة عن الموعد المبدئي لهذه الانتخابات غير كافية عمليا.
– ان فكرة تجزئة اجراء الانتخابات الموعودة على نحو يجعلنا نؤجل هذه الانتخابات في 3 محافظات يطاولها العدوان (الجنوب والنبطية وبعلبك – الهرمل) لم تلقَ قبولا وثمة ما يمنع من اللجوء الى هذا الاجراء”.
وهكذا اضاف الصمد “وجدنا انفسنا وجها لوجه امام خيار التأجيل، مع ان الجميع من دون استثناء يتمنى اتمام هذا الاستحقاق في موعده المحدد”.
