في انتظار الجلسة النيابية يوم الاربعاء لمناقشة خطر النزوح السوري، حفلت الساعات الماضية بتحركات عقيمة لن تصل الى اي حل جدي لهذه “القنبلة” الخطيرة، بحسب وصف مصادر وزارية اكدت لـ “الديار” ان المشكلة ليست امنية وانما سياسية، وغياب التعاون الاميركي والاوروبي يبقى العقبة الاولى والاخيرة في ايجاد حلول مستدامة لمشكلة النازحين، فاصرار واشنطن على تفعيل قانون “قيصر” يخنق الاقتصاد السوري ويحد من عودة السوريين الى بلادهم، في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة وانعدام القدرة لدى الدولة السورية في استيعاب الوافدين.
اما اصرار الاوروبيين على وقف المساعدات الممنوحة لهؤلاء في لبنان اذا عادوا الى سوريا، فهي الوصفة “القاتلة” التي تمنعهم من العودة، كونهم يستفيدون من الدعم المالي الذي يتلقونه هنا، ولا يوجد الا “الاحمق” من سيترك جنة المساعدات للعودة الى “جحيم” العوز!
اضافت المصادر الوزارية: لهذا فان الحراك اللبناني المستجد على خلفية بروز الانفلات الامني في البلاد لن يستطيع ايجاد حلول جذرية، حتى لو تم اتخاذ خطوات عملية لمكافحة النزوح غير الشرعي ، والذي ستكون نتائجه محدودة.
ولهذا ترى تلك المصادر ان ما يحصل لا يعدو كونه مزايدات على الطريقة اللبنانية ستتجلى بابهى صورة في ساحة النجمة غدا، المطلوب مساءلة وزير المهجرين على تصريحاته الخطيرة والتاكد من صحتها؟!.
وفيما اكد وزيد الداخلية عدم القبول ببقاء السوريين غير الشرعيين”، اعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين عن انطلاق أول قافلة سوريين إلى بلدهم اليوم وتقلّ ألفي سوري. لكن شرف الدين، استبق اللقاء بكلام خطير قال فيه أنّه سبق له أن طالب بانعقاد مجلس الأمن المركزي لمناقشة ملفّ النزوح السوري الذي بات يتهدّد اللبنانيين، غير أنّ وزيري الداخلية القاضي بسّام مولوي والدفاع العميد موريس سليم تمنّعا عن الحضور، واعتبر أنّه طالب بإحالة كلّ الوزراء المعنيين بملف النزوح بمن فيهم هو إلى المحاكمة، كي لا يحكم هو بالتقصير على مولوي وسليم، ورأى أنّه لا يوجد قرار سياسي داخلي بإعادة النازحين إلى سوريا، ومشكلتنا الأساسيّة كلبنانيين وجود وصاية من أميركا وأتباعها علينا.
وكانت التحركات بالامس توزعت بين بكركي في اجتماع وزاري- امني- روحي- سياسي، وفي عين التينة مع زيارة لوفد تكتل “لبنان القوي” الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اضافة الى اجتماع نواب من تكتل “الجمهورية القوية” مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين الذي تسلم منهم ورقة، تؤكد ان لبنان غير مؤهل ليكون بلد لجوء.
وفيما تعد بكركي لاجتماع قريب للمنظمات الدولية، تحضيرا لوضع “خارطة طريق” لمعالجة الملف، تريثت مصادر مقربة منها في الحديث عن هبة المليار دولار الاوربية، بانتظار ما سيقوله رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في مجلس النواب. وقد عقد اجتماع لمناقشة ملف النازحين السوريين في لبنان، بدعوة من المركز الماروني للابحاث والتوثيق، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومشاركة وزير الداخلية ممثلا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، وزير الشؤون الاجتماعية ، وزير المهجرين، وزير العدل، قائد الجيش العماد جوزاف عون، النائب نعمة افرام، وممثلين عن قادة الاجهزة الامنية وعدد من المحافظين ، ورئيس المركز الماروني المطران سمير مظلوم، واعضاء اللجان الاستشارية والقانونية والدستورية في الصرح، وعدد من المختصين في ملف النزوح السوري.
وأفاد المركز الماروني للابحاث والتوثيق بأن “هذا الاجتماع المغلق خصص للقاء غبطة البطريرك وأعضاء لجان المركز للاستماع والتباحث مع عدد من الوزراء المختصين والمحافظين وقائد الجيش والمديرين العامين المدنيين والامنيين في الدولة اللبنانية، ويتوقع ان يلي هذا الاجتماع لقاء ثان مع منظمات الأمم المتحدة المختصة وعدد من سفراء منظمات ودول مؤثرة، تمهيدا لإصدار “وثيقة موقف” من بكركي في موضوع النازحين السوريين في لبنان وسبل عودتهم الكريمة الى وطنهم”.
وأشار المركز إلى أن “المناقشات تطرقت وفق البرنامج المحدد الى ثلاثة محاور رئيسية: أولا عرض الوقائع والأرقام في الديموغرافيا، والمخاطر والأعباء الاقتصادية والاجتماعية. ثانيا خطط عودة النازحين الى سوريا والعوائق وسبل تجاوزها، وثالثا، التدابير المرحلية لإدارة النزوح السوري في مختلف المجالات”.
