كتبت “الديار”: يصر رئيس الجمهورية جوزيف عون على تحصين الوضع الداخلي، من خلال التفاهم مع رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، على استراتيجية موحدة، في مواجهة الضغوط الاميركية – الاسرائيلية، ولهذا فانه يصر على مقاربة الملف من زاوية حصرية السلاح وليس نزعه، كيلا يشكل استفزازا لبيئة حزب الله، وهو ابلغ الاميركيين صراحة ان لبنان يحتاج الى الوقت الكافي ومساحة معقولة كي ينضج هذا الملف، لان الامور معقدة وتحتاج الى روية في التعامل مع مسألة لا يمكن “الغلط” في معالجتها، لان تداعيتها قد تكون كارثية على الداخل.
وفي هذا الاطار، تنفي مصادر “الثنائي” ان يكون النقاش بين الرئيسين عون وبري يتمحور حول دوره كوسيط مع حزب الله لتليين موقفه، وهو امر مناف للحقيقة، لان رئيس المجلس لا يمكن ان يؤدي هذا الدور، خصوصا انه متفاهم مع الحزب على كل المقاربات فيما يتعلق بهذا الملف. من جهة اخرى، فان النقاش مفتوح ومباشر بين حزب الله ورئيس الجمهورية، ويدرك الرئيس عون جيدا ان حزب الله ليس ضد حصرية السلاح ضمن الدولة.
ووفقا للمعلومات، ثمة تفاهم واضح لا يقبل التباسًا بين الطرفين على 3 مبادئ اساسية:
– اولا: ان المقاومة ليست ميليشيا وحقها في الدفاع عن لبنان مكفول في الدستور، ولهذا فان مقاربة سلاحه مختلفة، وتتم عبر بحث استراتيجية الامن الوطني.
– ثانيا: التزام حزب الله بوقف النار، وقد اثبتت الوقائع انه اوفى بالتزاماته بشهادة القوى الامنية وفي مقدمتها الجيش، وكذلك قوات “اليونيفيل”، وهو تعاون على نحو كامل كما هو متفق عليه جنوب الليطاني، وباتت المنطقة خالية من السلاح والتعاون مستمر مع قيادة الجيش دون اي معوقات او تحفظات.
ثالثا: اما مقاربة سلاح المقاومة ضمن استراتيجية وطنية، فثمة تفاهم واضح بين الجانبين على ان مقاربته ستتم بعد تحرير النقاط الخمس، واستعادة الاسرى، ووقف الاعتداءات “الاسرائيلية” على الاراضي اللبنانية. وهي تفاهمات تحفظ السيادة اللبنانية وتضع المجتمع الدولي وفي مقدمته واشنطن امام مسؤولياتها، اذا ارادت ان يعود الاستقرار الى جانبي الحدود.
