دانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشدّ العبارات، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرّف إيتمار بن غفير وغيره من أعضاء الحكومة والكنيست على رأس مجموعة كبيرة من المستوطنين المتطرفين، المسجد الأقصى “تزامنًا مع ما يسمى بمسيرة الأعلام، وما رافقها من ممارسات استفزازية مرفوضة؛ انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم والتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”. وشدّدت على أن “ممارسات هذا الوزير المتطرّف واقتحاماته المتواصلة” للمسجد الأقصى “لا تلغي حقيقة أن القدس الشرقية مدينة محتلة لا سيادة لإسرائيل عليها”.
وأكّدت الوزارة “رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الاقتحام “، باعتباره “خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى”، و”محاولات تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا، كما تعكس عبثية وتأجيجًا مرفوضًا للأوضاع في ضوء توسيع إسرائيل حربها على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة”.
وحذّرت “من مغبة وعواقب استمرار هذه الانتهاكات”، وطالبت “إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع الممارسات الاستفزازية”. وجدّدت التأكيد على أن المسجد الأقصى”بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين”، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى وتنظيم الدخول إليه.
