في ضربة لأحد أبرز إجراءات المستشار الجديد المحافظ، فريدريش ميرتس، حكم القضاء الألماني بأن «سياسة الحكومة الجديدة القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها مخالفة للقانون».
وقالت محكمة برلين الإدارية، في بيان اليوم، إنه «لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب»، بناء على نظام «دبلن».
يأتي هذا القرار بعد طعن تقدّم به ثلاثة صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود البولندية، وعبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء لكنهم أُعيدوا إلى بولندا في اليوم ذاته.
وأُدخلت السياسة الجديدة القائمة على إعادة جميع المهاجرين غير الموثّقين تقريباً عند الحدود الألمانية، بما في ذلك طالبي اللجوء، بعد مدة قصيرة على تولي حكومة ميرتس السلطة مطلع الشهر الماضي.
وشكّلت مسألة الحد من الهجرة غير النظامية جزءاً أساسياً من حملة ميرتس في انتخابات شباط العامة.
وشهدت الانتخابات تحقيق حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتشدد أفضل نتيجة له على الإطلاق بلغت أكثر بقليل من 20%، فيما يصر ميرتس على أن التحرّك بشأن الهجرة هو السبيل الوحيد لوضع حد لصعوده.
