أعلن الرئيس التشيلي غابريل بوريك تعليق العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل” في سلسلة من الإجراءات الاقتصادية ردا على “الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي” في غزة.
وأمر بوريك بتقليل اعتماد تشيلي على الصناعة العسكرية الإسرائيلية من خلال البحث عن بدائل في أسواق أخرى، مع مشروع قانون لحظر المنتجات المصنوعة في المستوطنات. من بينها: مشروع قانون سريع يحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال بوريك للمشرعين: “لا يمكننا الاستمرار في تمويل موت الأطفال”، مما أثار تصفيقا وانتقادات شديدة من مختلف التيارات السياسية. كما أضاف أن هذه السياسة تستهدف “حكومة الإبادة الجماعية وليس الشعب الإسرائيلي”، وأدان الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس في 7 تشرين الاول، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
ويأتي هذا القرار في أعقاب استدعاء الملحقين العسكري الدفاعي والجوي من السفارة التشيلية في تل أبيب، وهو إجراء تم تنسيقه مع وزارة الدفاع التشيلية ردا على “الوضع الإنساني المتردي الذي يواجهه السكان الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا، نتيجة العملية العسكرية غير المتناسبة والعشوائية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي”.
وأشار بوريك أيضا إلى دعم الجهود الدولية لعزل إسرائيل دبلوماسيا. وأيد علنا قرار إسبانيا الأخير بفرض حظر على الأسلحة، وكشف أن تشيلي ستسعى إلى تقليل اعتمادها على تقنيات الدفاع الإسرائيلية من خلال استكشاف موردين في دول أخرى.
