نفت مصادر نيابية كل ما روج عن ربط فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بالتحقيق مع النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. واكدت لصحيفة “الديار” أن فتح الدورة تم بعد اتصالات بين رئيسي الجمهورية والحكومة وبالاحرى بين الرئيس نبيه بري والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاقرار البنود الإصلاحية المتعلقة بالفجوة المالية المقدرة بـ68 مليار دولار وهيكلة المصارف، وهذا ما تطرق له بري مع المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان.
وتشير المصادر عينها الى أن زعيتر لن يمثل امام القاضي طارق البيطار، في ظل قرار بري عدم مثول اي نائب امام قاضي التحقيق في مرفأ بيروت طارق البيطار، واذا تخلف زعيتر عن الحضور فان القاضي البيطار سيصدر مذكرة توقيف بحق زعيتر، سيكون مصيرها مماثلا للمذكرة التي صدرت بحق النائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس.
