في ختام قمتهم اليوم بمدينة لاهاي في هولندا، أعلن قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) “الالتزام باستثمار 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في متطلبات الدفاع الأساسية، بالإضافة إلى الإنفاق المتعلق بالدفاع والأمن بحلول عام 2035”.
ووفق البيان الختامي (إعلان قمة لاهاي)، فإن الالتزام جاء “في مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية العميقة، لا سيما التهديد طويل الأمد الذي تشكله روسيا على الأمن الأوروبي الأطلسي والتهديد المستمر للإرهاب، لضمان التزاماتنا الفردية والجماعية، وفقاً للمادة الثالثة من معاهدة واشنطن”.
وشدد الحلفاء على أن “استثماراتنا ستضمن امتلاكنا للقوات والقدرات والموارد والبنية التحتية والجاهزية القتالية والمرونة اللازمة للردع والدفاع بما يتماشى مع مهامنا الأساسية الثلاث: الردع والدفاع، ومنع الأزمات وإدارتها، والأمن التعاوني”.
وأكد البيان الختامي، الذي أعلن أن قمة العام القادم ستستضيفها تركيا، “الالتزام المتجدد والراسخ بالدفاع الجماعي كما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من معاهدة واشنطن – أي اعتداء على أحد أعضائها هو اعتداء على الجميع”.
وأضاف البيان “نبقى متحدين وصامدين في عزمنا على حماية مليار مواطن من مواطنينا، والدفاع عن التحالف، وصون حريتنا وديمقراطيتنا”.
واشار البيان إلى أن “الحلفاء اتفقوا على أن هذا الالتزام بنسبة 5% سيشمل فئتين أساسيتين من الاستثمار الدفاعي”، حيث “سيخصص الحلفاء ما لا يقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، بناءً على التعريف المتفق عليه لنفقات الدفاع لحلف الناتو بحلول عام 2035، لمتطلبات الدفاع الأساسية من الموارد، ولبلوغ أهداف الناتو للقدرات”.
كما اتفق الحلفاء على “تقديم خطط سنوية تُظهر مسارًا تدريجيًا موثوقًا به لتحقيق هذا الهدف”.
وسيُخصص الحلفاء “ما يصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا لأغراض منها حماية بنيتنا التحتية الحيوية، والدفاع عن شبكاتنا، وضمان جاهزيتنا المدنية ومرونتنا، وإطلاق العنان للابتكار، وتعزيز قاعدتنا الصناعية الدفاعية”.
وستتم مراجعة مسار الإنفاق وميزانه بموجب هذه الخطة في عام 2029، في ضوء البيئة الاستراتيجية وأهداف القدرات المُحدثة، وفق البيان.
