ظهر تصرّف مصرف الإسكان واضحاً لجهة «التمييز» بين طالبي القروض، إذ يرفض تحت حجة «عقد التأمين» الموافقة على قرض لشراء أو ترميم منزل في الضاحية الجنوبية، أو صور، ويوافق على التمويل في مناطق أخرى. وهذا ما يدفع للسؤال عن التمييز الممارس بحقّ هذه الشريحة تحديداً من الشعب، إذ تبدو تصرّفات الإسكان وكأنّها تمنع إعمار مناطق محدّدة.
إذاً، رغم وصول أموال لدعم مشاريع قروض الإسكان من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فإنه لا قروض شراء أو ترميم مدفوعة من مصرف الإسكان لطالبي ترميم منازلهم جرّاء العدوان الأخير، ولا قروض لشراء منازل في «مناطق الحرب».
وفي محاولة من صحيفة «الأخبار» للاستفسار عن الأمر من المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، تهرّب الأخير من الإجابة على هذا السؤال، وهو الذي دأب على الظهور الإعلامي في كل مناسبة صغيرة وكبيرة، طالباً «مراجعة رقم الشكاوى الساخن، لأنّ السؤال تقني».
فهل من الطبيعي أن يكون هذا السؤال تقنياً طالما أنه يستثني شريحة واسعة من اللبنانيين الذين أصيبوا بنكبة؟ أليس الهدف من أن يكون مصرف لبنان مملوكاً من الحكومة مناصفة مع المصارف وأن يقدّم خدمة اجتماعية يُفترض أن يحرص على تطبيقها حبيب وممثّلو الدولة في مجلس الإدارة؟
ألا يُفترض أن يكون الإقراض السكني المدعوم من الدولة واحداً من مظاهر الدعم الاجتماعي الذي يصفه حبيب بأنه «تقني»؟ هل الناس المنكوبون هم مجرّد أرقام بالنسبة إلى حبيب حتى يكون شرط حصولهم على قرض أمراً «تقنياً»؟
لذا، وفي المدى المنظور لن يحصل هؤلاء على أيّ حصة من المبلغ المقدّر بـ50 مليون دينار كويتي، أي 165 مليون دولار، والذي بدأ مصرف الإسكان بتوزيعه على طالبي القروض الآخرين.
