أقرّ مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) اليوم الجمعة مشروع قانون لتعليق لم شمل أسر المهاجرين غير المؤهلين للحصول على وضع اللاجئ الكامل أو ما يعرف بـ”بوضع الحماية الثانوية”. ويأتي ذلك وفاء بتعهد انتخابي للمحافظين للحد من الهجرة وتخفيف الضغط على أنظمة الدمج.
وكانت الهجرة قضية محورية في الانتخابات الاتحادية التي جرت في شباط، وحل فيها حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المصنف جزئيا متطرفا، ثانياً، وهي نتيجة غير مسبوقة، اعتمد الحزب فيها على خطابه المناهض للهجرة.
وتستضيف ألمانيا حالياً حوالي 388 ألف لاجئ يتمتعون “بوضع الحماية الثانوية”، وهو شكل من الحماية الدولية الممنوحة لمن لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين لكنهم لا يزالون يواجهون خطراً حقيقياً بالتعرض لأذى جسيم إذا ما أعيدوا إلى بلدهم الأصلي.
وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت إن مشروع القانون الجديد ضروري لأن قدرة ألمانيا على الدمج بلغت حدودها القصوى، خاصة في مجالات التعليم ورعاية الأطفال والإسكان. وقال أمام البرلمان خلال نقاش محتدم قبل التصويت اليوم الجمعة “يجب أن يكون للهجرة حدود، ونحن نعكس ذلك سياسياً”.
وأيد مشروع القانون نحو 444 نائباً، بينما صوت ضده 135 نائباً.
ومن المتوقع أن يوافق المجلس الاتحادي (البوندسرات)، الغرفة العليا من البرلمان والذي يمثل الولايات الاتحادية، على مشروع القانون في تموز مما سيمهد الطريق ليصبح قانوناً.
وقال دوبرينت إن تعليق لم شمل الأسر سيساعد على ردع الهجرة غير الشرعية من خلال تعطيل شبكات التهريب، التي تعتمد في كثير من الأحيان على إرسال أحد أفراد الأسرة قبل أن يجلب الآخرين لاحقاً.
