اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض في مقابلة مع قناة “الميادين” أن “ثمة آثارا غير مباشرة على الوضع اللبناني لنتائج الإخفاق الإسرائيلي في عدوانه على إيران، فالإسرائيلي سيزيد من تصعيده العسكري لأهداف تكتيكية تتصل بالضغط على الدولة اللبنانية و”حزب الله” للتعجيل بمعالجة السلاح، لكن دون أن يصل الضغط إلى حدود العودة إلى الحرب المفتوحة، التي يتجنَّبها الأميركي مخافة ان تعيد خلط الأوراق على مستوى المنطقة”.
ورأى أن “ما يقوم به الإسرائيلي الآن في لبنان، يندرج في سياق هذا التصعيد، الذي يواكبه الأميركي سياسياً بمبادرة يعطيها طابع المزيد من التحديد والمرونة والواقعية”.
وقال: “لقد انتقل الأميركي من طرح ضرورة معالجة سلاح “حزب الله” دفعة واحدة وبمعزل عن أي التزامات إسرائيلية مسبقة، إلى مقاربة تقوم على التزامن وخطوة مقابل خطوة، ويعتبر هذا التحول، تطوراً نوعياً لكنه غير كافٍ، لأن المطلوب هو التزام إسرائيل المسبق بالانسحاب والالتزام بالقرار الدولي ١٧٠١ ووقف إطلاق النار والشروط الأخرى”.
ودعا فياض الدولة إلى “مزيدٍ من الثقة بالنفس، وإلى مزيدٍ من الصلابة، لأن لبنان ليس ضعيفاً، ولديه مطالب وقضايا وحقوق وطنية كبرى، يجب التمسك بها والعمل على تأمينها” .
واكد “اننا حريصون على أداء يساعد الدولة، على ان يكون موقفها التفاوضي قوياً وغير ضعيف، ولا نريد لها ان تكون محشورة ومحرجة”.
وشدد على أن “الأوان لم يحن، كي يضع لبنان كل أوراقه على الطاولة، إن ذلك سيكون خطأ جسيماً، فإسرائيل لا يمكن الوثوق بها بأي حال من الأحوال، وموقفها الإنقلابي، على وقف إطلاق النار، درس يجب الا ننساه، أما الضمانات الدولية، فهي لا تساوي شيئاً، عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، ولهذا فلا قيمة لأية وعود مهما تكن، فالمطلوب تنفيذ إسرائيل عملياً، ما كان يجب أن تلتزم به بحكم الاتفاقات”.
وعدد فياض المواقف التالية:
– لقد أوكلنا إدارة الموقف إلى الدولة اللبنانية.
– إن الضغوطات يجب ان تُمارس على الإسرائيلي، الذي لم يلتزم القرار الدولي ١٧٠١، وورقة الإجراءات التنفيذية ووقف إطلاق النار.
– نحن التزمنا التزاماً كاملاً القرار الدولي ووقف إطلاق النار.
– على إسرائيل وقبل أي شيء آخر، أن تنسحب من المواقع التي احتلتها، وأن توقف الأعمال العدائية، وأن تلتزم بوقف إطلاق النار، وأن تحترم السيادة اللبنانية، وأن تطلق الأسرى اللبنانيين المعتقلين.
– نحن منفتحون على التعاون مع الدولة في مناقشة استراتيجية الأمن الوطني، والاستراتيجية الدفاعية، والإجراءات والمسارات التي تتصل بالأمن والاستقرار والتعافي وبسط سلطة الدولة، بعد تنفيذ الإسرائيلي انسحابه والتزامه الشروط الأخرى.
– إننا نراقب الأوضاع عن كثب، وعلى إطلاع على ما يُطرح على لبنان، ونحن نخضع الأفكار والمبادرات للفحص والدراسة، وإذا كان ثمة ما يستدعي التعليق فسنفعل.
