أفاد موقع “واينت” بأن وزارة الخزانة في إسرائيل ترفض تمويل زيادة لتغطية نقص العتاد لدى الجيش الإسرائيلي، الذي استهلك مخزونه وفقد عشرات المسيرات بملايين الدولارات سقطت بإيران.
ولفت “واينت” إلى أن هناك خلافا حادا بين وزارة الأمن ووزارة المالية، حيث تعارض وزارة المالية تمويل زيادة قدرها 60 مليار شيكل لتغطية نفقات الحرب ضد إيران وعملية “عربات جدعون” في قطاع غزة – وهما إجراءان عسكريان لم يكونا مدرجين في خطة ميزانية عام 2025، متهمة الجيش الإسرائيلي بـ”إهدار أيام التعبئة”.
وقال الموقع العبري إن مسؤولي وزارة المالية يرفضون الدفع، مما يؤخر تجديد مخزونات جيش الدفاع الإسرائيلي، وكذلك عمليات الشراء العاجلة – من منصات إطلاق الصواريخ التي نفدت تقريبا إلى مئات الصواريخ، مخصصة بشكل رئيسي للمقاتلين في قطاع غزة.
ونقلت عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين قولهم إن “وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كان يعلم ما تعنيه الضربة في إيران”.
وأكد كبار المسؤولين الأمنيين أنه لم يتم فعل أي شيء على حين غرة، وأن كبار المسؤولين في وزارة المالية – وخاصة الوزير سموتريتش نفسه – كانوا شركاء سريين في الأشهر الأخيرة في التحضير للتحرك ضد إيران وعواقبه الاقتصادية الثقيلة.
وسأل الموقع العبري، هل ستم تجميد مشتريات صواريخ “حيتس” والطائرات المسيرة (الدرونز) وسيارات “الهامر” (بدلا من السيارات التي وصفتها بالخردة التي تعمل في غزة)؟.
وكشف الموقع أيضا، أنه خلال مناقشات مغلقة داخل المؤسسة الدفاعية، عرضت أيضا بيانات حول فقدان طائرات إسرائيلية مسيرة، بتكلفة مئات ملايين الدولارات، سقطت في إيران. هذه الطائرات مصنعة محليا في إسرائيل، وهناك قلق بالغ في المؤسسة الدفاعية بشأن تأخير طلبات الإنتاج.
كما أشار التقرير إلى أن من بين عمليات الشراء الإضافية المتوقفة حاليا في الجيش الإسرائيلي تجديد مخزون ذخيرة سلاح الجو – الهجومية والدفاعية أيضا – مثل صواريخ اعتراض بطاريات آرو.
وقد أعلن في الولايات المتحدة طوال الحرب مع إيران أن مخزون صواريخ آرو الاعتراضية الكبيرة على وشك النفاد، وذلك بسبب تآكل هذه المنظومة خلال القتال مع إيران، وحتى قبل ذلك، وبشكل يومي، نتيجة إطلاق الحوثيين للصواريخ خلال العام الماضي.
وفي هذا الصدد قال الموقع، إن كل يوم تتعطل فيه ميزانيات تجديد مخزون آرو تؤدي إلى تراجع استعداد جيش الدفاع الإسرائيلي للجولة القادمة ضد إيران، والتي قد تأتي أبكر من المتوقع.
