دانت وزارة الخارجية الفلسطينية “حملة التحريض المتواصلة من وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني، سواء تلك التي تتعلق بدعواتهم لتعميق جرائم الضم التدريجي للضفة الغربية، ومظاهر الإبادة في قطاع غزة، أو تلك التي توفر الحماية لاعتداءات المستعمرين، وعصاباتهم، وعناصرهم الإرهابية ضد الفلسطينيين، وبلداتهم، ومنازلهم وأرضهم، ومقدساتهم، وتضفي عليها شرعية رسمية، تمثل اعترافاً بتورطها بتلك الجرائم”.
وأكدت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الاثنين، “أن حكومة الاحتلال تكرس نظام فصل عنصري ينتهك حقوق المواطنين الفلسطينيين، ويفرض عليهم المزيد من العقوبات الجماعية وأشكال مختلفة من التنكيل والقمع، في حين لا تقوم بأي إجراء لوقف هجمات المستعمرين، وارهابهم ضد أبناء شعبنا”.
وطالبت “بإجراءات وردود فعل دولية ترتقي لمستوى ما يتعرض له شعبنا، بما يضمن اجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، واحترام التزاماتها كقوة احتلال وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على عصابات ومنظمات المستعمرين، وعناصرهم التي ترتكب الاعتداءات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين”.
