منذ جائحة كورونا، أصبحت خيارات العمل من المنزل، والجمع بين الحضور المكتبي والعمل عن بعد، جزءا من الحياة اليومية في العديد من الشركات، والتي ترى في هذا النوع مزايا واضحة قد تجعله يشكل مستقبل الوظائف، لكنه بالطبلع لا يخلو من العيوب.
وبحسب استطلاع أجراه معهد مانهايم للبحوث الاقتصادية (زد إي دابليو)، شمل قرابة 1200 شركة من قطاعي التصنيع والمعلومات، وأجري في يونيو الماضي، تنظر الشركات بإيجابية إلى العمل من المنزل في ضوء رضا الموظفين عن مسار العمل بهذا الشكل.
وترى أكثر من ثلثي الشركات التي شملها الاستطلاع أن نماذج العمل الهجينة (الجمع بين العمل من المنزل ومقر الشركة) تعد ميزة في هذا الصدد، كما ترى أكثر من نصف الشركات مزايا تتعلق باجتذاب الكفاءات الماهرة، بينما ترى واحدة فقط من بين كل 10 شركات عيوبا.
وتختلف الآراء حول الاحتفاظ بالموظفين، فبينما ترى ما يقرب من نصف الشركات بنسبة 47 بالمئة أن نماذج العمل الهجينة تساعد على الاحتفاظ بالموظفين، ترى نحو ثلث الشركات هنا عيوبا.
وأبدت شركات انتقادا شديدا لتأثير نماذج العمل الهجينة على التواصل الداخلي والعمل الجماعي، وترى ثلثا الشركات عيوبا في هذا الصدد، بينما ترى 7 بالمئة فقط مزايا.
وتُقيّم 27 بالمئة من الشركات هذه النقطة بحيادية، كما تميل الشركات إلى تقييم عواقب ذلك على إنتاجية الموظفين وابتكارهم بشكل أكثر سلبية.
ومع ذلك، يبدو أن المزايا تفوق العيوب بوجه عام، ووفقا للاستطلاع، تخطط حوالي 10 بالمئة فقط من الشركات لتقليص أو إنهاء عروضها للعمل من المنزل خلال العامين المقبلين.
في المقابل، تتوقع الشركات التي لديها عروض حالية للعمل من المنزل زيادة في عدد الموظفين الذين يعملون وفقا لهذا النموذج، وتتوقع 29 بالمئة من الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات زيادة عدد عامليها من المنزل، وفي قطاع التصنيع، تبلغ نسبة الشركات التي تتوقع ذلك 34 بالمئة.
ووفقا للاستطلاع في يونيو الماضي، يعمل بعض الموظفين في 80 بالمئة من الشركات العاملة في اقتصاد المعلومات مرة واحدة على الأقل من المنزل أسبوعيا، وفي قطاع التصنيع، كان هذا هو الحال بالنسبة لحوالي نصف الشركات.
وقال مدير الدراسات في المعهد، دانيل إردزيك: “معدل العمل من المنزل أعلى بكثير في الشركات الكبيرة التي تضم 100 موظف على الأقل”، مضيفا أن 88 بالمئة من الشركات في قطاع التصنيع استخدمت خيارات العمل من المنزل، وفي اقتصاد المعلومات، استخدمتها تقريبا جميع الشركات بهذا الحجم بنسبة 98 بالمئة.
