عقدت روابط التعليم الرسمي، بعد ظهر اليوم، مؤتمرا في مركز الروابط في الأونيسكو، في حضور رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي حيدر اسماعيل، ورئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني فاروق الحركة.
وتحدث جواد فقال: “أصبح الأساتذة والمعلمون في لبنان جياعا، فلا طاقة لنا على الاستمرار، في ظل هذا الواقع المعيشي المزري. منذ عام 2019، ما زلنا نتحمل تبعات الأزمات، الاقتصادية تارة، والسياسية طورا، والعسكرية بفعل الحرب التي شنها العدو الاسرائيلى على بلدنا ومدارسنا، التي تدمر منها 59 مدرسة كليا، و299 مدرسة جزئيا”.
ولفت إلى أن “الدراسات الإحصائية الحديثة تحدثت عن حاجة العائلة المؤلفة من 5 أفراد للبقاء على قيد الحياة إلى 792 دولارا. أما للعيش فوق خط الفقر فهي تحتاج إلى 1500 دولار شهريا”، متسائلا: “كيف يستمر الأساتذة والمعلمون إذا كان ما يتقاضونه من راتب لا يتجاوز الـ750 دولارا. وفي أحسن الأحوال وبعد سنين طويلة في الخدمة، يصل إلى 850 دولارا”.
أضاف: “يطالعنا دائما من يقول ماذا يريد المعلمون، فهو يقبضون 13 راتبا ومثابرة، ولهؤلاء نوضح أن الـ13 راتبا مضروبة بمعدل أساس راتب 2.700.000 يساوي 35 مليون ليرة، أي ما يوازي 390 دولارا، إضافة إلى مثابرة 32 مليون ليرة أي 355 دولارا. وبذلك، يصبح مجموع ما يتقاضاه المعلم 745 دولارا، أي أنه دون الرقم الذي أعدته الدراسة للبقاء على قيد الحياة، وهو 792 دولارا”.
وأوضح أن “التضخم منذ أزمة 2019 حتى اليوم بلغ نسبة الـ7000%، والغلاء فعل فعله في الرواتب، وتآكلت حتى أصبحت المئة دولار لا تساوي قيمتها الشرائية نصف ما كانت عليه في العام الماضي”، لافتا إلى “دراسة أعدها البنك الدولي في العام الماضي أشارت إلى أن مؤشر الغلاء بلغ 208 % حتى أصبح لبنان البلد الثاني في العالم في نسبة ارتفاع مؤشر الغلاء”.
وطالب بـ”إدراج كل الملحقات في أساس الراتب”، وقال: “من غير المقبول القول إن دمج هذه الملحقات سيؤثر على مالية الدولة أو على خزينتها، لأن ما نقبضه يأتي من مالية الدولة، وليس من أي جهة أخرى. وبالتالي، إن الإبقاء على هذه الحال يعني أن الدولة تأكل حقوق كل من يتقاعد لأنه يترك الخدمة بأساس راتب زهيد، من دون المثابرة”.
وسأل: “هل الهدف هو الانقضاض على نظام التقاعد؟”، وقال: “هذا ما لن نسمح به، وإني أنصح الدولة ووزارة المال بأن تبادر إلى دمج كل الملحقات في أساس الراتب، وإلا سيكون لنا كلام آخر”.
وطالب الحكومة بـ”أن تبادر فورا إلى إعداد سلسلة رتب ورواتب جديدة وعادلة تعيد إلى القطاع العام بأكمله قدراته الشرائية والعيش بكرامة”، وقال: “لن نسكت عن حقنا، وسيكون لنا موقف في حال التلكؤ في إعداد سلسلة جديدة، فنحن غير معنيين لا بنصائح البنك الدولي ولا بنصائح صندوق النقد الدولي، لسنا معنيين بأي جهة تحاول الإلتفاف على حقوق المعلمين والأساتذة، فحقوقنا مع الدولة، وعليها أن تؤمنها لنا”.
وتوجه إلى وزيرة التربية ريما كرامي بالقول: “نحن والوزارة في مركب واحد، ويدا في يد من أجل الحفاظ على المدرسة الرسمية. ولأن الضائقة الاقتصادية استوجبت تدابير استثنائية، ننصح، كما توافقنا معها نحن الروابط الثلاث، أن تبقي الأمور على حالها لجهة عدد أيام التدريس بـ4 أيام، فساعات التدريس الأسبوعية 32 حصة، وتوقيت الحصة بـ45 دقيقة والنصاب كما كان عليه في العام الماضي، إلى حين تحسين الرواتب بشكل ملموس”.
أضاف: “لسنا هواة تعطيل، فنحن حرصاء على المدرسة الرسمية واستمرارها، وحرصاء في المقابل على تحسين وضعنا المالي كي نستطيع الاستمرار في العيش بكرامة. لقد تقدمنا نحن الروابط الثلاث بمذكرات مطلبية سلمت الى وزيرة التربية، ونتمنى أن تجد الاهتمام والمتابعة اللازمة”.
وتابع: “يتحدثون عن فائض بين الأساتذة والمعلمين، فوزارة التربية تدرك تماما أن عدد الأساتذة في التعليم الثانوي يقارب 5000 أستاذ، وفي التعليم المهني 1100 أستاذ، وفي التعليم الأساسي 7500 أستاذ، ومن بين هؤلاء من يقوم بأعمال إدارية. كما تدرك الوزارة أن عددا ليس بقليل من المدارس يتولى أعمالها الإدارية أساتذة متعاقدون بفعل النقص”.
وسأل: “إلى متى سيبقى المتعاقدون يقومون بأعباء التعليم والادارة؟ أما آن الأوان لأن ينعموا بالاستقرار من خلال تثبيتهم؟ ففي التعليم المهني، لم يثبت متعاقد منذ نهاية القرن الماضي، وفي التعليم الأساسي منذ عام 2010 لم تجر دورة لتثبيت متعاقد، وفي التعليم الثانوي منذ عشر سنوات أيضا”.
وطالب الدولة بـ”تثبيت المتعاقدين وفقا للحاجات وضمن دراسة تعدها المناطق التربوية والوزارة، لأن الحاجة أكثر من الموجود”، متسائلا: “لماذا يتم التعاقد على نفقة صندوق المدرسة وصندوق الأهل والبلدية وغيرها؟ لقد أصبح لزاماً على الدولة تثبيت المتعاقدين وإدخال فائض مباريات 2008 و2016 الى ملاك وزارة التربية”.
وتوجه إلى الطلاب والأهل، بالقول: “أنتم أبناؤنا وإخوتنا، ونحن حرصاء على مستقبلكم، ونعدكم بأن نبقى أوفياء لحقوقكم. لمستم هذا العام، رغم ما اعتراه من شوائب وتأخير في الانطلاقة بفعل الحرب، أننا جهدنا في إنجاز برامجنا، وحصدنا هذا الجهد بفعل نتاجكم فكانت ثانوياتنا الرسمية وطلابها في طليعة المتفوقين، وحجزت مراتب التمييز والتفوق في الامتحانات الرسمية. ولذلك، ندعوكم إلى الإيمان بالمدرسة الرسمية التي ستبقى ملاذ الوحدة الوطنية والعيش المشترك”.
ودعا “جميع المسؤولين إلى الشروع بدراسة سلسلة رتب ورواتب عادلة، وليست مسخا، تنصف الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين”.
وختم: “نمهل الدولة حتى نهاية العام الحالي لإقرار الإصلاحات ودمج الملحقات بالراتب وزيادة الأجر لحصة التعاقد ودمجها مع المثابرة وإعداد سلسلة رواتب جديدة، وإلا سيكون لنا موقف آخر”.
